مشتقة منها، وأنها غير مشتقة من الأفعال" (١) وهو يورد حججاً أخرى تدعم هذا الرأي لا تخرج بمجموعها عما يورده البصريون في هذا الصدد، كما تتضح بصريته أيضاً في موقفه من مسألة أشياء إذ يقرر أنها اسم مفرد يراد به الجمع كالجامل والباقر والقياس فيها شيئاء كالطرفاء فاستثقل تقارب الهمزتين فأخرت الأولى التي هي لام إلى أول الحرف كما غيروها بالإِبدال في ذوائب وبالحذف في سواية وإن لم تكن مجتمعة مع مثلها ولا مقارب لها فصارت أشياء كطرفاء ووزنها من الفعل لفعاء" (٢).

ونعرض لموقفه من المدارس النحوية وأهم شيوخها متوخين الاختصار في ذلك.

(أ) موقفه من البصريين

يحدد تأثره بسيبويه التزامه بنهج المدرسة البصرية ولقد أشرت في مصادر كتابه إلى أنه أخذ الكثير عن سيبويه، وقد وافق سيبويه في أكثر مسائله واختلف عنه قليلاً. ومن أهم الآراء التي وافق فيها سيبويه أو أقر نقلها عنه:

١ - منع فتح القاف في مثل رأيت النقر إذا وقف على النّقْر، كما يفعل في حالتي الرفع والجر إذ تقول في الأول هذا النّقُر وفي الثانية بالنَّقِر، وقد علل أبو علي رأي سيبويه فقال: "لأنه لما لم يلزم الراءَ السكونُ قبل دخول الألف واللام الكلمة لإِبدال الألف من التنوين في صادفت نقرا، أجرى الألف واللام في ذلك مجراه من حيث لم يلزما الكلمة" (٣).

٢ - نقل عنه روايته تأنيث بعض العرب للعلقى (٤).

(١) التكملة ٥١٧.
(٢) التكملة ٣٤٠. وأنظر رأي البصريين في أشياء في الأنصاف مسألة ١١٨ ص ٤٣٤ - ٤٤٠.
(٣) التكملة ١٩٣.
(٤) التكملة ٣٢٦.