تَسْتَفْهمُ: اسْتَضْعَفْتَ زيدًا؟ اسْتَخْرَجْتَ الدراهمَ (١)؟ ابْنُ زيدٍ أَنْتَ؟ فَتَسْقُطُ همزةُ الوصلِ؛ لأنّكَ (لَمّا) (٢) أتيتَ بالتي للاستفهامِ استغنيتَ عنها فسقطتْ. وأمّا المصاحبَةُ للامِ المعرفةِ (٣) في نحو القومُ فَإِنَّها لا تَسْقُطُ ولكنّها تُبْدَلُ أَلفًا (٤) وذلكَ قَولُكَ أالقومُ (٥)، عنْدَكَ؟ {أَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ} (٦)، كَرِهوا أن تُحْذَفَ كما حذِفَتْ الهمزاتُ الأُخَر، فيلتبسُ الاستفهامُ بالخَبَر. وحُكْمُ التي في ايْمُنٍ في القَسَمِ حكمُهَا في القياسِ. فأمّا همزةُ أعْطَى وأكْرَمَ وأنْفقَ (٧) وأوْعَدَ ونحو ذلكَ، فهمزاتُ قَطْعٍ تَثْبُتُ في الدَّرْجِ كما تَثْبُتُ في الإِبتداءِ. وحُروفُ المضارعةِ منْ أَعْطَى وبابهِ مضمومةٌ وهي من هذِهِ (٨) الأفعالِ التي لَحِقَتْهَا همزةُ الوصَل كُلُّها مفتوحةٌ.

بابُ أحكامِ الحروفِ التي يُوقَفُ عَلَيْها

الحروفُ التي يُوقَفُ عليها (٩) لا تكونُ إلّا ساكنةً، كما أَنَّ الحروفَ المُبْتَدَأُ بهَا (١٠) لا تكونُ إلّا متحركةً، ولا تخلو هذهِ الحروفُ التي يُوقَفُ عليها من أنْ تكونَ في اسْمٍ أو فعْلٍ أو حرفٍ. فالاسْمُ إذا كانَ آخرُهُ حَرْفًا صحيحًا وكانَ منصرفًا (١١) لم يَخْلُ في الوَقْفِ عليهِ منْ أنْ يكونَ مرفوعًا أو مجرورًا أو منصوبًا، فإنْ كانَ مرفوعًا فالوقفُ عليهِ على أربعةِ أضْرُبٍ: بالسُّكونِ، وبالإِشْمَامِ، وبِرَوْمِ الحركةِ، وبالتّضْعيفِ.

(١) ل، ي: "المال".
(٢) الأصل: إذا، وما أثبته في غيره وهو أولى.
(٣) غير الأصل: "لام التعريف" أولى.
(٤) سقطت: "ألفًا" في ع، ل، ف.
(٥) ف، ي: "القوم".
(٦) آية/ ٥٩ يونس ١٠.
(٧) س: "وأيقن".
(٨) ف: "في" هذه.
(٩) غير الأصل: "الموقوف عليها" وهو أولى لتناسبه مع ما بعده.
(١٠) ص، ي: "التي يبتدأ بها".
(١١) ك: "متصرفًا".