ويتناول في أبواب المذكر والمؤنث التأنيث الحقيقي وغير الحقيقي وأحكامهما فيقرر أن الأصل في الأسماء التذكير أما التأنيث فهو ثان له (١). ثم يقسم التأنيث إلى حقيقي وغير حقيقي ويبين أحكام كل منهما. كما يقسمه أيضاً إلى اسم مؤنث لا علامة فيه للتأنيث، وآخر فيه علامة، ويبين أحكام كل منهما. وفي باب آخر يقسم علامات التأنيث إلى الألف والتاء ويتكلم عن كل منهما. ثم يقسم المؤنث بعلامة إلى "فِعْلى" و"فَعْلى" ويتحدث عن أحكام كل واحدة منهما.

وهو يعد المؤنث بالهمزة قسماً من المؤنث بالألف لأن الهمزة في المؤنث إنما هي منقلبة عن الألف. ثم يتحدث في باب آخر عن هذه الهمزة التي تقع من الأسماء بعد ألف زائدة ويقسم هذه الأسماء بحسب حركة الحرف الأول منها فيتحدث عن مضموم الأول ومكسوره ويعد هذين النوعين مذكراً لا يجوز تأنيثه أما مفتوح الأول فلا يكون الا غير منصرف (٢). -أي، لا يكون إلا مؤنثاً -.

وتكلم في عدة أبواب أخرى عن الأسماء المؤنثة بتاء التأنيث: في الأول عن هذه التاء. ويعرفها بأنها التي تبدل عند الوقف هاء وفي الثاني عن دخول هذه التاء على الأسماء في التأنيث الحقيقي، وفي الثالث منها عن دخول هذه التاء لتفرق بين الجمع والواحد من الأسماء، وفي الرابع عن دخولها على الأسماء المؤنثة تأنيثاً لفظياً كغرفة وقرية وبلدة وفي الخامس عن دخولها للمبالغة في الصفة وليس للفرق بين المذكر والمؤنث، وفي السادس عن دخولها على ما جمع من الأسماء على وزن "مفاعل".

(١) التكملة ص ٣٠٦.
(٢) التكملة ٣٥١.