بالاسم (١) دونَهُ، وذلكَ المَعَاشُ والمَعَادُ والمَثَابَة والمَسِيرُ والمَصِيفُ والمَقِيلُ.

وقد شَذَّ بَعْضُ ذَلكَ في الأسماء الأعلامِ وغيرهَا نحو مَزْيدٍ ومَكْوزةٍ (٢) ومَرْيم وَمَدْيَنٍ (٣)، ومِثْلُهُ مَحْبَبٌ (٤) ومَوْألَةٌ (٥).

وقالوا في غيرِ العَلَمِ: الفُكَاهَةِ مُقَوْدَةً إلى الأذى (٦) وقُرِئَ: {لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ} (٧).

ولو بَنَيْتَ اسمًا على مِثالِ تِحْلِيءٍ (٨) من القَوْلِ لَقُلْتَ: تِقْبَل، ومثلُ تُرْتُبٍ: تُقْوُل. فإنْ بنيتَ من البيعِ، قلْتَ في مِثالِ تِحْلِيءٍ: تِبْيعٌ، وفي مثالِ تُرْتُبٍ: تُبْوُعٌ، في قولِ أبي الحَسنِ، وفي قولِ سيبويه (٩) تُبْيعٌ، وإنَّما

(١) غير الأصل، ف: تختص "الاسم".
(٢) أنظر: سيبويه ٢/ ٣٦٤.
(٣) ص: "مدين ومريم".
(٤) هنا يبدأ سقط في "س" مقداره ورقة من الأصل.
(٥) قال الجرجاني في المقتصد (٢٦٨ و): "موألة من وأل يثل كوعد يعد، وكان يجب أن يقال: موثلة بكسر العين، فالكفتح فيه لتغير العلم كموظب" والموألة: الملجأ. أنظر اللسان ١٤/ ٢٤٠.
(٦) ورد هذا القول في المقتضب ١/ ١٠٨ بزيادة "أن" في أوله. وكذا في أصول ابن السراج ٢/ ٥٨١.
(٧) آية ١٠٣/ البقرة ٢. وهذه قراءة قتادة وابن بريدة وأبي السمال. أنظر المحتسب ١/ ١٠٣، شواذ ابن خالويه ص ٨.
(٨) التحلي، بالكسر: ما أفسده السكين من الجلد إذا قشر. أنظر: اللسان (حلأ) ١/ ٥٣، سيبويه ٢/ ٣٤٨.
(٩) أنظر سيبويه ٢/ ٣٦٦. وقد أوضح الجرجاني في المقتصد (ورقة ٢٦٩) جوهر هذا الخلاف، فقال: "تقول في مثل ترتب من البيع على مذهب صاحب الكتاب (يقصد سيبويه). تبيع فتنقل الضمة إلى الكسرة لتصح الياء وعلى مذهب أبي الحسن تبوع، ولم يجز أن تصح الياء فتقول: "تبيع"، لأجل أن مثال ترتب تختص بالاسم كمثال تحلئ وإذا حصل الاختصاص وجب الإعلال وعلى الخلاف يجري الأمر بينهما فمعيشة يجوز أن تكون مفعلة ومفعلة عند صاحب الكتاب وأما عند أبي الحسن فلا يكون مفعلة بالكسر ومن مذهبه أنها لو كانت مفعلة لكانت معوشة. ويقوي مذهب أبي الحسن قوله: =