مِفْعَلًا مقصورٌ من مِفْعالِ، فكما أنَّ الألفَ ولو ثبتتْ لم تكن إلى الاعلالِ (١) سبيلٌ (٢)، كذلكَ إذا أرِيدَتْ (٣). ألا تَرَى أنَكَ لم تُعِلَّ الواوَ في قولهِ:

٢٤٥ وكَحِّلِ العينينَ بالعَوَاوِرِ (٤)

لارادتِكَ الياءَ في العَوَاويرِ وإِنَّما حذفْتَها للضَّرورةِ.

فأما صحائِفُ وعَجَائِزُ ورَسَائلُ، فإِنَّ الحرفَ الواقِعَ بعدَ ألفِ الجَمْعِ تُبْدَلُ مُنه (٥) الهمزةُ. ومن خَفَّفَ الهمزةَ جَعَلَهَا بينَ بينَ، وتصحيحُ الياءِ بعدها خطأ.

بابُ ما يُعَلُّ ويُصَحَّحُ من الأسماءِ التي على ثلاثةِ أَحرفٍ

ومِمّا أعِلَّ عينُهُ من الأسماءِ التي على ثلاثةِ أحرفٍ ما كانَ على مثالٍ من

(١) ف: "الاعتلال".
(٢) شرح الجرجاني في المقتصد (٢٧٣ و) هذا الكلام بقوله: "أعلم أن مقول، على وزن إفعل، كما أن مقول على وزن أفعل، فكان الظاهر أن يعل؛ لأنه وازن الفعل مع تضمن الميم الذي يتولى الفصل بين الاسم والفعل، كما كان ذلك في مقول بفتح الميم حيث قلت مقال. وهذا مقصور من مفعال نحو مقول ومقوال، ومقوال لا يجوز فيه الاعلال، لوقوع حرف اللين بين ساكنين، فلما وجب تصحيح "مقوال" وكان مقول منقوصًا منه، وجب أن يكون جاريًا على حكمه ليعلم أنَّه فرع له".
(٣) ص: "أزيلت" تحريف. فـ: إذا أريدت "الألف" والزيادة سهو لتقدم ذكرها.
(٤) نسب ابن جني في الخصائص (٣/ ٣٢٦) هذا الرجز للعجاج ونسبه العينى في شرح شواهده (٤/ ٥٧١) لجندل بن المثنى الطهوي وكذا في شواهد الشافعية ٢٧٤. الشاهد فيه قوله العواور حذف الياء ضرورة ولأجل ذلك صحت الواو لأن الياء في نية الثبات. قال الجرجاني في المقتصد (٢٧٣ و): "كما حذف من نحو قنادل وهو مراد وإذا أريد نفي حكمه الذي هو ترك الواو وكذا الألف في مقوال وإن سقط في اللفظ من مقول فإن إرادته في التقدير تقتضي إبقاء الحكم الذي هو التصحيح". وهو غير منسوب في: القيسي ١٩٥ ظ، سيبويه والشنتمري ٢/ ٣٧٤، الخصائص ١/ ١٩٥ و ٣/ ١٦٤، المحتسب ١/ ١٠٧ و ١٢٤، التصريف للمازني ٢/ ٤٩، المخصص ١/ ١٠٩، الأنصاف ٢/ ٤١٧، اللسان (عور) ٦/ ٢٩٣، شواهد الشافية ٣٧٤. وروايته في الخصائص والمحتسب "وكحل" وفي الأنصاف واللسان "وكحل".
(٥) ل: "منها" سهو.