فيها" (١). ومن أحكامه العامة أيضًا: "فأما ما كان مفتوح الأول نحو صحراء وحمراء فلا يكون أبدًا إلا غير منصرف" (٢).

وهو يصدر أحيانًا حكمًا ثم يعلله فيقول مثلًا: "الألف لا تزاد أولًا لسكونها، ألا ترى أن أوائل الكلم التي يبتدأ بها لا تكون إلا متحركة" (٣). ويأتي بالحكم أحيانًا أخرى نتيجة لاستقرائه لحالات مفردة توصله إليه، انظر قوله: " … كما قالوا: ابل، فإِذا أفردوا قالوا: ناقة أو جمل. وغنم. فإِذا قلت: شاة، وكذلك كل لا واحد له" (٤).

وقد ينص على لفظة "الحكم" منبهًا له "وما كان من الأسماء آخره ياءًا أو واوًا ما قبله ساكن فحكمه في ذلك حكم الصحيح" (٥).

وهو يورد أحيانًا أحكامًا ما تترتب من أحكام أخرى حرصًا على أن يجعل لكل شيء قاعدة وتمسكًا منه بأن يقيس الأمور بغيرها يقول: "وما لم تدر من هذه الألفات أمن الياء هو أم من الواو، فإِن لزم ألفه التفخيم جعلت من الواو نحو شفا نقول: شفوان، وإن جازت الامالة جعلت من الياء قياسًا على الأكثر" (٦).

وتقتضيه الأمانة العلمية حين ينقل الأحكام من غيره أن ينص على ذكر الأسماء كما فعل في التعريفات، فهو يقول مثلًا: "قال أبو عثمان وبيانها -أي النون- مع حروف الفم لحن" (٧).

التقسيمات

وهو مولع أيضًا بالتقسيمات فلا يكاد يخلو باب من أبواب الكتاب منها،

(١) التكملة ٤١٧.
(٢) التكملة ٣٥١.
(٣) التكملة ٥٥٧.
(٤) التكملة ٣٨١.
(٥) التكملة ٢٤٩.
(٦) التكملة ٢٣٨.
(٧) التكملة ٦٢٤.