وهو يفعل هذا سواء بالنسبة للمسائل العامة أم تفريعاتها.

فالنحو -كما قدمنا في عرض الأبواب- يبحث نوعين من التغييرات: تغييرًا في أواخر الكلم، وتغييرًا في ذوات الكلم وأنفسها، والتغيير في ذوات الكلم نوعان: تغيير بسبب العوامل، وتغيير بدونها، فهذه مسألة شاملة تتعلق بموضوع النحو بمعناه الواسع، وكذا الأمر فيما يخص المسائل الفرعية والجزئية فهو أيضًا يقسمها ويحددها بل يحدد تقسيماتها. يقول مثلًا في باب التقاء الساكنين: "لا يخلو حرف اللين؛ إذا كان الساكن الأول من الكلمتين اللتين يلتقي فيهما الساكنان من أن تكون حركة ما قبله من جنسه أو من غير جنسه". فهذه مسألة

جزئية تتعلق بحركة نوع من الحروف هي حروف اللين لكنه يعمد إلى التقسيم ليسهل عليه إعطاء قاعدة لكل قسم إذ يقول بعد ذلك: "فإِن كانت الحركة التي قبله من جنسه حذف حرف اللين ولم يكسر" ثم يعود إلى القسم الآخر فيقول: "فإِن كانت حركة ما قبل حرف اللين من غير جنس حرف اللين فالتقى مع ساكن من كلمة أخرى، لم يحذف" (١) وهكذا.

ويلاحظ على هذه التقسيمات أنَّه يوردها غالبًا في بداية الأبواب فهو يقول في أول باب التثنية والجمع الذي على حدها: "لا يخلو الاسم المثنى من أن يكون صحيحًا أو معتلًا … والمعتل ما كان آخره ألفًا أو ياء مكسورًا ما قبلها أو همزة، ما كان آخره ألفًا فعلى ضربين" (٢). ويقول في أول باب تثنية ما كان آخره همزة من الأسماء: "ما كان من الأسماءآخره همزة فليس يخلو من أن يكون قبلها ألف أولا ألف قبلها، فإِن كان ما قبلها ألفًا فليس تخلو الهمزة من أن تكون أصلًا أو منقلبة من حرف أصل أو زائدة، والزيادة على

(١) التكملة ١٩٧.
(٢) التكملة ٢٣٧.