ضربين" (١)، ويقول في أول باب الجمع الذي على حد التثنية: "لا يخلو الاسم المجموع هذا الضرب من الجمع من أن يكون صحيحًا أو معتلًا" (٢). وفي أول باب إضافة الاسم المنقوص: "الاسم الذي يضاف إلى الياء التي للمتكلم لا يخلو من أن يكون مفردًا أو غير مفرد" ثم يتحول مباشرة إلى تقسيم آخر: "والمفرد على ضربين: صحيح ومعتل" (٣).

ويطرد هذا في مواضع كثيرة من الكتاب كأول باب العدد (٤)، وأول باب اسم الفاعل المشتق من اسم العدد (٥) وأول باب أسماء المؤنث (٦) وأول باب ما جاء على أربعة أحرف مما كان آخره ألفًا من الأبنية المشتركة للتأنيث ولغيره (٧).

ويدفعه حرصه هذا على التقسيم إلى أن يأتي أحيانًا بالتقسيمات متتابعة متلاحقة يصعب تتبعها، فهو على سبيل المثال يقول: "فالألف المفردة إذا لحقت الاسم لم تخل من أن تلحق بناء مختصًا بالتأنيث أو بناء مشتركًا للتأنيث والتذكير" ثم يضيف إلى هذا التقسيم مباشرة قوله: "فمن المختص ما كان على فعلى وهذا البناء على ضربين: أحدهما أن تكون الفعلى للأفعل، والآخر: أن يكون فُعْلى ولا يكون مذكره أفْعَل" (٨) وهو يقسم أيضًا فُعلى هذه والتي لا تكون مؤنثًا لأفعل في موضع قريب من هذا فيقول: "وتجيء على

(١) التكملة ٢٤٠.
(٢) التكملة ٢٤٤ - ٢٤٥.
(٣) التكملة ٢٤٩.
(٤) التكملة ٢٧١.
(٥) التكملة ٢٧٩.
(٦) التكملة ٣١٣.
(٧) التكملة ٣٢٥.
(٨) التكملة ٣١٧.