الذي دخل الدار، وجائز أن يكون فعله ذلك لغير تلك العلة إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك، فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو أليق بالمعلول فليأت بها" (١).

وهكذا فتح الخليل للنحاة من بعده باب استنتاج العلل لأي حكم من الأحكام النحوية. ولذلك تنوعت العلل عند النحاة وتقسمت إلى علل نحوية وصرفية وتفرعت كل واحدة من هاتين إلى فروع كالعلة القياسية والعلة الحكمية والعلة الضرورية والعلة الوصفية والعلة الصحيحة والعلة الفاسدة وقد شغف أبو علي كغيره من النحاة شغفًا كبيرًا بالتعليل ومكنه من ذلك حدة ذكائه وتبحره في علمه، ورسخ منه هذا، في كتابه موضوع البحث حتى أنك قلما ترى مسألة من المسائل القياسية دون تعليل في أي باب من أبواب الكتاب، وقد تتلاحق عنده التعليلات بعضها أثر بعض فهو يقول مثلًا عند الحديث عن همزة الوصل: "فأما دخولها على ذوات الثلاثة غير المزيد فيها فنحوأجلس اضرب، اذهب اعلم، أخرج احشر، لما سقطت حروف المضارعة من هذه الأفعال إذا أردت أمثلة الأمر فبقيت الحروف التي كانت تكون بعد حرف المضارعة ساكنة اجتلبت لها همزة الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن (٢). فهو علل لنا سبب اجتلاب همزة الوصل، ويعود ليعلل لنا بعد ذلك مباشرة سبب زوالها إذ قال: "فإذا اتصل شيء من ذلك بكلام قبله سقطت الهمزة لأن ما قبلها يوصل به إلى النطق بهذه السواكن فأغنى عن الهمزة" (٣).

ومن تعليلاته قوله: "وأما الفعل المعتل نحو يرمي ويغزو ويخشى

(١) الإيضاح في علل الزجاجي ٦٥ - ٦٦.
(٢) التكملة ٢٠٠ - ٢٠١.
(٣) التكملة ٢٠١.