فأجرى على الأصل وإن كان استعمل استعمال الأسماء" (١).

وعلل بعض الأحكام كقوله: "وأما ما كان على أربعة أحرف من المؤنث فلا تلحقه التاء في التحقير وذلك قولهم في عناق: عنيق، وفي عقاب: عقيب وفي عقرب: عقيرب، كانهم جعلوا الحرف الزائد على الثلاثة في العدة، وان كان أصلًا بمنزلة الزيادة التي هي التاء فعاقبتها" (٢).

وعلل بعض ما ورد في كلام العرب من الشعر قال في قول الشاعر:

رآه أهل ذلك حين يسعى … رعاء الناس في طلب الحلوب

فالحلوب هنا جماعة، ألا ترى أن رعاء الناس لا يسعون في طلب حلوب واحدة" (٣).

وقد يورد العلة ثم يحتج لها كقوله: "الألف لا تزاد أولًا لسكونها، ألا ترى أن أوائل الكلم التي يبتدأ بها لا تكون إلا متحركة" (٤).

ب- الاحتجاج والاستدلال

وهو وسيلة ترتبط بموضوع التعليل فهو كثيرًا ما يورد الحكم ثم يدلل عليه بقوله "يدل على ذلك" أو "بدلالة" أو "والدليل" … الخ.

فهو مثلًا يدلل على أن الزيادات التى تلحق "من" في الاستثبات، كقولنا "منا" و"منو" و"منين" و "منان" زيادات لغير الإعراب قال: "وذلك كله يحذف في الوصل إذا قلت: من يا فتى؟ وحذفه في الوصل يدل على أن هذه الزيادات من التغيير المستعمل في الوقف غير إعراب ولو كان

(١) المصدر نفسه.
(٢) التكملة ٣١٤ - ٣١٥.
(٣) التكملة ٣٦٩.
(٤) التكملة ٥٥٧.