فرفضوا هذا التحريك المؤدي إليه، كما لم يخرموا متفاعلن في الكامل لما كان يؤدي إليه من الابتداء بالساكن" (١) وأعاد فكرة أنه لا يتوالى في الشعر خمسة أحرف متحركات مرة أخرى (٢) كما تعرض للعروض في معرض الاحتجاج والتعليل مرات عدة (٣).

ب- الأصول والفروع

ومما يرتبط بفكرة القياس في النحو التعرض للأصول والفروع وذلك لأن القياس هو التلازم بين أمرين يستدير أحدهما الآخر على وجه الضرورة أو ما يشبه الضرورة أو يقاربها، وفكرة الأصل عند النحاة معناها الحكم الذي يقتضيه الشيء بذاته كالأسماء والأعراب، ولهذا قالوا: أن القياس في الأسماء الأعراب، وعللوا عدم دخول الإِعراب بعض الأسماء أنها أشبهت الحروف فخرجت بذلك على الأصل الذي هو قياس بالمعنى فيقال القياس في الأسماء غير المتمكنة أن تبنى لشبهها بالحروف.

أن تلمس فكرة الأصول والفروع عند أبي علي في التكملة يسير لأنه يصدر كثيرًا من أحكامه على أساسها، فهو يقول مثلًا: "أصل الأسماء التذكير، والتأنيث ثان له، فمن ثم إذا انضم إلى التأنيث في الأعلام التعريف لم يتصرف نحو امرأة سميت بقدم أو زينب، وإذا انضم إلى التذكير انصرف نحو رجل يسمى بحجر أو جعفر".

وهكذا استطاع أن يضع حكمًا قياسيًا من فكرة الأصول والفروع، وهو يتبع هذه الفكرة في أحكام عامة كالتذكير والتأنيث أو يستعملها للحكم على أمور أقل شمولًا كما يفعل في الحروف إذ يقول مثلًا: "والرباعي ما كان على

(١) التكملة ٢٢٣.
(٢) انظر التكملة ٦١٧.
(٣) انظر التكملة ٢٣٣ و ٦١٧.