والنون التي تلي الميم زيادة، فأما ما رواه بعضهم من قولهم جنقونا، يريد رمونا بالمنجنيق ففيه بعض حروف المنجنيق وليس منها" (١).

ويستخدم فكرة الأصول والفروع في قياس الحركات أيضًا فيناقش على ضوئها اتصال الضمائر بالأفعال المعتلة مثل عاد وباع وهاب وما يتبع ذلك من تغيير حركة الفاء في هذه الأفعال بين الكسر والفتح والأشمام بالضم، لكن يقول بعد ذلك: والأصل في هذه اللغات الثلاث كسر الفاء والأخريان داخلتان عليها (٢).

وربما يدعم آراءه في الأصول والفروع بالاستشهاد بالقرآن فهو مثلًا عندما أراد أن يقرر إفراد الطاغوت وتذكيره قال: "وذاك أن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت والملكوت، فكما أن هذه الأسماء التي هذا الاسم على وزنها آحاد وليست بجموع فكذلك هذا الاسم مفرد وليس بجمع والأصل فيه التذكير وعليه جاء {وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} (٣).

(د) التخريج والتأويل

معنى ذلك الاجتهاد في إلحاق لفظ غامض الأصل بالأصل الذي تهدي إليه الأقيسة المستنبطة من كلامهم كتأويل وجه من وجوه الإِعراب أو حمل معنى كلمة على معنى آخر. ومن قواعد النحاة في هذا الباب أن الحمل على ماله نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير، فإذا دل الدليل على شيء فليس من الواجب إيجاد النظير؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه. وهذا ما فعله أبو علي في التكملة في كلمة "طاغوت" إذ لم يقتنع برأي المبرد أنها جمع فقال يرد عليه: "وليس الأمر

(١) التكملة ٥٦١.
(٢) التكملة ٥٨٦ - ٥٨٧.
(٣) التكملة ٤٠٦.