ثلثة حيث ما وقع (1)، وقروء بواو واحدة، لانضمام الراء قبلها (2) بإجماع من القراء السبعة (3) ومن الصحابة (4) رضى الله عنهم والتابعين من غير صورة للهمزة لسكون ما قبلها، ووقوعها طرفا وقد ذكر (5)، وإصلحا بحذف الألف بين اللام والحاء وقد ذكر (6)، وللرّجال بألف ثابتة بين الجيم واللام حيث ما وقع بإجماع (7).
ثم قال تعالى: الطّلق مرّتن إلى قوله: الظّلمون (8) وفي هذه الآية (1) وكيف ما تصرف باتفاق المصاحف ذكر ذلك أبو عمرو الداني وتابعه الشاطبي فقال:
وكل ذي عدد نحو الثلاث، ثلا* ثة، ثلاثين، فادر الكل معتبرا انظر: المقنع 18، الدرة 33 الوسيلة 58 التبيان 88 فتح المنان 45.
(2) في ب، ج، ق: «لانضمام ما قبلها».
(3) بل والعشرة وإجماع الرواة والكتاب.
(4) في ب: «من الصحابة» والأولى أن يقول: «بإجماع من الصحابة والتابعين والقراء» من غير حصر بالسبعة.
(5) تقدم عند قوله: إياك نعبد 4 الفاتحة.
(6) واستثني له الخرّاز قوله: قل إصلح 218، وتابعه شراح المورد وقالوا إنه ثابت لأبي داود ونصوا على استثنائه، والصواب أن أبا داود لم يستثنه وإنما سكت عنه سهوا بدليل قوله: «وقد ذكر» أي يريد الحذف، لأنه لا يذكر إلا الحذف وهو نفسه لا يرتضي التفريق بين المتناظرين إلا برواية صحيحة، ثم إن صاحب المنصف تلميذه وناظم تنزيله نسب الحذف وأطلقه إلى المصحف الإمام، فحينئذ الحذف أرجح وعليه العمل في مصاحف أهل المغرب، وتمسك أهل المشرق بسكوت أبي داود، وأثبتوه، واتفق الجميع على حذف ما عداه.
انظر: التبيان 86 تنبيه العطشان 72 فتح المنان 44 دليل الحيران 103.
ما بين القوسين المعقوفين ألحق في هامش: هـ.
(7) ولم يعتد بما نقله أبو عمرو عن الكسائى قال رأيت في مصحف أبي بن كعب «وللرجال» كتابها:
«وللرجيل» بالياء، فشذ عن الإجماع، ولا عمل عليه. انظر: المقنع ص 66.
(8) رأس الآية 227 البقرة.