(الكتاب) المسمّى به (التنزيل) أنه يراد به المكتوب: أرجح عندي من قول من قال: إنّه سمّي «١» بذلك لما فرض فيه وأوجب العمل به.

قال: ألا ترى أنّ جميع التنزيل مكتوب وليس كله مفروضا.

قال: وإذا كان كذلك كان العامل «٢» الشامل لجميع المسمّى أولى مما كان بخلاف هذا الوصف «٣» اه.

وهذا الذي رجحه أبو علي ليس براجح، لأن قولهم: هذا الدرهم ضرب الأمير قد علم المراد منه.

وأن الضرب الذي هو الغرض الذي قد انقضى وذهب: لا يصح أن يكون موجودا ومشارا إليه.

فتعين أن المراد بالضرب المضروب، وليس كذلك (الكتاب) لأنه اسم منقول «٤» من المصدر كفضل، وإنما سمّي (القرآن) به «٥» لأن معنى كتب الشيء: جمعه وضمّ بعضه إلى بعض وكذلك (القرآن).

وقول من قال: إنما سمّي كتابا لأنه يقال: كتب الله كذا بمعنى أوجبه وفرضه كقوله عزّ وجلّ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ .. «٦» فسمّي (القرآن) كتابا لما فيه من الواجبات التي كتبها: أرجح من قول أبي علي، لأن الشيء «٧» يسمّى ببعض ما فيه.

ثم إن قول أبي علي يوهم أن ليس الأصح هذا القول وقوله «٨».

وصدقته ٢/ ١٤٢، وانظر: فتح الباري ٥/ ٢٣٤.
ورواه مسلم في كتاب الهبات باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض ١١/ ٦٤، وأبو داود ٣/ ٨٠٨ كتاب البيوع باب الرجوع في الهبة والترمذي ٤/ ٥٢٢ كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة.
(١) في ظ: يسمى.
(٢) في المسائل الحلبيات: كان العام الشامل.
(٣) انظر المسائل الحلبيات بنحوه ٣٠٣ - ٣٠٥.
(٤) في د، ظ: رسمت الكلمة هكذا (مفعول).
(٥) في د، ظ: وإنما سمّي القرآن كتابا لأن .. الخ.
(٦) النساء (٦٦) .. أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيارِكُمْ ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ...
(٧) حرفت في د، ظ: إلى (لأن المسمّى يسمّى).
(٨) هكذا هي في الأصل. وفي بقية النسخ: أن ليس إلّا هذا القول ... وهي واضحة، أما عبارة الأصل فهي قلقة.