الباري عزّ وجلّ وبغيره «١».

أولا في محل «٢»، والله سبحانه وتعالى «٣» ليس بمحل للحوادث «٤». فاستحال أن يخلقه في نفسه، وكذلك لا يصح أن يخلقه في غيره، لأنّه كان يكون كلاما للذي خلق فيه، وصفة له، كالعلم والإرادة المخلوقين في الأجسام.

ألا ترى أنهما صفتان لمن قامتا به دون الخالق لهما «٥»؟ وكذلك أيضا يستحيل أن يخلقه لا في شيء كما استحال فعل حركة ولون «٦» لا في شيء.

وأيضا فإنه لو كان عرضا لوجب أن يفنى في الثاني من حال حدوثه، ويلزم من ذلك أن لا يكون «٧» الباري عزّ وجلّ في وقتنا هذا لا آمرا بشيء ولا ناهيا عنه، ولا مخبرا بشيء، وذلك خلاف ما عليه الأمة «٨».

وقال شيخ من رؤساء المعتزلة- يقال له: معمر «٩» -: إنّ الله تعالى ليس له كلام،

(١) في بقية النسخ: أو بغيره. وهي الصواب.
(٢) راجع في هذا ما ذكره الشهرستاني في الملل والنحل عن أبي الحسن الأشعري ١/ ٩٥.
(٣) في ظق: والله تعالى عزّ وجلّ. وفي د، ظ: والله تعالى وحّد.
(٤) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ١٨٥ تجد نحو ما ذكره السخاوي.
(٥) انظر نحو هذا في الإبانة عن أصول الديانة ١٠١، ١٠٢.
(٦) في ظ: وكون.
(٧) في د، ظ: أن يكون.
(٨) ذكر نحو هذا الشهرستاني عن معمر بن عبّاد السلمي المعتزلي- الآتي- ذكره- قال: «وهو من أعظم القدريّة فرية في دقيق القول بنفي الصفات» ..
قال: إنّ الله تعالى لم يخلق شيئا غير الأجسام، فأمّا الأعراض فإنّها من اختراعات الأجسام، إما طبعا كالنار التي تحدث الإحراق، والشمس التي تحدث الحرارة، والقمر الذي يحدث التلوين وإما اختيارا كالحيوان يحدث الحركة والسكون، والاجتماع والافتراق.
يقول الشهرستاني: ومن العجب أنّ حدوث الجسم وفناءه عنده: عرضان، فكيف يقول إنّهما من فعل الأجسام؟ وإذا لم يحدث الباري عرضا، فلم يحدث الجسم وفناءه؟ فإنّ الحدوث عرض ..
فيلزمه أن لا يكون لله فعل أصلا ثم ألزم كلام الباري تعالى إما عرض أو جسم فإن قال هو عرض فقد أحدثه الباري، فإنّ المتكلم على أصله هو من فعل الكلام، أو يلزمه أنّ لا يكون لله تعالى كلام هو عرض، وإن قال: هو جسم، فقد أبطل قوله: إنّه أحدثه في محل، فإنّ الجسم بالجسم، فإذا لم يقل هو بالصفات الأزلية، ولا قال بخلق الأعراض فلا يكون لله كلام يتكلم به على مقتضى مذهبه، وإذا لم يكن له كلام، لم يكن آمرا ناهيا .. الملل والنحل ١/ ٦٦، ٦٧.
(٩) معمر بن عبّاد السلمي، معتزلي من الغلاة، من أهل البصرة، انفرد بمسائل، وله فضائح توفي (٢١٥ هـ) أنظر الملل والنحل ١/ ٦٥ والأعلام ٧/ ٢٧٢.