قراءته «١» وقال أبو بكر بن عياش: قال عاصم: ما أقرأني أحد حرفا إلّا أبو (عبد الله) «٢» السلمي، وكان (٥٣/ أ) أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- «٣».

فإن قيل: فهل في هذه الشواذ شيء تجوز القراءة به؟

قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها:

أ- لخروجها عن إجماع المسلمين.

ب- وعن الوجه الذي ثبت به القرآن، وهو التواتر، وإن كان موافقا، للعربية وخط المصحف، لأنه جاء من طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات، فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن.

ج- ومنها من نقله «٤» من لا يعتد بنقله، ولا يوثق بخبره، (فهذه) «٥» أيضا مردود، لا تجوز القراءة به ولا تقبل، وإن وافق العربية وخط المصحف «٦» نحو

(١) ذكر هذا بنحوه مختصرا الذهبي عند ترجمته لأبي بكر بن عياش (١/ ١٣٧،، ١٣٨) وفي موضع آخر قال:- عند ترجمته ليحيى بن آدم- قال جماعة: حدثنا أبو هشام الرفاعي، حدثنا يحيى بن آدم، قال: سألت أبا بكر عن حروف عاصم التي في هذه الكراسة أربعين سنة، فحدثني بها كلها، وقرأها عليّ حرفا حرفا» اه. المصدر نفسه (١/ ١٦٨).
(٢) هكذا في الأصل: أبو عبد الله. وقد تكرر هذا الخطأ من قبل وفي بقية النسخ: أبو عبد الرحمن.
وهو الصواب.
(٣) ذكر هذا الخبر الذهبي، وقال عقبة: وكنت أرجع من عنده فأعرض على زر، وكان قد قرأ على عبد الله رضي الله عنه، فقلت لعاصم: لقد استقوثقت. رواها يحيى بن آدم عنه اه.
معرفة القراء (١/ ٩١).
(٤) في بقية النسخ: ما نقله.
(٥) هكذا في الأصل، وفي بقية النسخ: فهذا. وهو الصواب.
(٦) وفي هذا يقول مكي بن أبي طالب: ما ملخصه: فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روى في القرآن على ثلاثة أقسام:
أ- قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه الشروط الثلاثة؛ نقله عن الثقات، وأن يكون له وجه في العربية التي نزل بها سائغا وأن يكون موافقا لخط المصحف ...
ب- والقسم الثاني: ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به، لأنه لم يؤخذ بإجماع، فلا تجوز القراءة به ولا يكفر من جحده.
ج- والقسم الثالث: هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل ...
قال: ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارا اه. الإبانة (ص ٥١، ٥٢). وقد