وقولنا: ناسخ ومنسوخ أمر يختص بالتلاوة.

وأما المتلو فلا يجوز ذلك فيه «١»، وكذلك المجاز أمر يختص بالتلاوة «٢». وكلام الله عزّ وجلّ «٣»: قديم «٤» لم يزل موجودا، وكان قبل إيجاد الخلق غير مكتوب ولا مقروء، ثم بالإنزال كان مقروءا ومكتوبا ومسموعا ولم ينتقل بذلك من حال إلى حال كما أن الباري عز وجل قبل خلق العباد لم يكن معبودا، وإنما عبد بعد إيجاد العباد ولم يوجب له ذلك تفسيرا سبحانه. وحكمة النسخ: اللطف بالعباد وحملهم على ما فيه إصلاح لهم «٥».

ولم يزل الباري عز وجل عالما بالأول والثاني، وبمدة الأول وابتداء مدة الثاني قبل إيجاد خلقه وتكليفهم ذلك ونقلهم عنه إلى غيره، وما زال عز وجل مريدا للأول إلى زمن نسخه مريدا (لازالته «٦» وحكمه) إلى بدل أو إلى غير بدل «٧»، وكلامه صفة له،

وتفسير القرطبي (٢/ ٦٢)، والبرهان للزركشي (٢/ ٢٩)، والإتقان للسيوطي (٣/ ٥٩) وقلائد المرجان ص ٢٢ واللسان (٣/ ٦١) (نسخ) والمصباح المنير ص: ٦٠٣.
(١) أي أن الناسخ قد يرفع حكم المنسوخ وتبقى ألفاظه.
(٢) لأن المجاز يتعلق بالألفاظ، والألفاظ أوعية للمعاني.
(٣) سبق في آخر فصل (الإفصاح الموجز في إيضاح المعجز) من هذا الكتاب أن تعرض المصنف لقضية كلام الله تعالى وأنه كلام رب العالمين غير مخلوق قال: وعلى ذلك أئمة المسلمين، وفند آراء المعتزلة القائلين بخلق القرآن، وقد سقت بعضا من كلام العلماء في ذلك تأييدا لما ذكره السخاوي فانظره هناك.
(٤) ذكر شارح الطحاوية أن الناس افترقوا في مسألة الكلام إلى تسعة أقوال، ثم ذكرها ناسبا كل قول إلى قائله. وأنا أنقل هنا القول التاسع منها، وهو الموافق لما ذكره السخاوي تبعا لأهل الحديث وغيرهم من أئمة السلف.
قال: والتاسع أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وأن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا هو المأثور عن أئمة الحديث والسنة اه شرح العقيدة الطحاوية ص: ١٨٠.
(٥) انظر: الإيضاح ص: ٥٦. وراجع بصائر ذوي التمييز فقد ذكر الفيروزآبادي ست حكم من حكم النسخ (١/ ١٢١).
قال الزرقاني: إن معرفة الحكمة تريح النفس وتزيل اللبس وتعصم من الوسوسة والدس، خصوصا في مثل هذا الموضوع الخطير (النسخ) الذي كثر منكروه وتصيدوا لإنكاره الشبهات من هنا وهناك ثم ذكر كثيرا من الحكم المتعلقة بالنسخ، وهي كلها تؤول إلى ما فيه صلاح البشرية واستقامة أمرها في معاشها ومعادها. انظر مناهل العرفان (٢/ ١٩٤) فما بعدها.
(٦) هكذا في الأصل: لإزالته وحكمه. وفي بقية النسخ: لإزالة حكمه. وهو الصواب.
(٧) يشير السخاوي في هذا إلى الفرق بين النسخ والبداء- بفتح الباء والدال- وهو ظهور الشيء بعد