لا تغيير فيه ولا تبديل «١».

وحقيقة التخصيص والاستثناء تخالف حقيقة النسخ «٢»، لأن التخصيص: أن يجيء اللفظ عاما والمراد بعض متناولاته، فإذا أتى ما دل على أن المراد غير ظاهر اللفظ ظهر التخصيص.

وقالوا في حده: إخراج بعض ما تناوله الخطاب «٣».

ولأن الاستثناء: صيغة دالة على أن المستثني غير داخل في الخطاب، فالتخصيص قريب من معنى الاستثناء، إلا أن الاستثناء لا يكون إلا بحرف دال على إخراج المستثنى، لهذا قالوا في حده: صيغة دالة.

ودلالة التخصيص: أما بنص آخر أو إجماع أو قرينة «٤».

خفائه، كقوله تعالى: وَبَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ الزمر: ٤٨، أو نشأة رأى جديد لم يكن من قبل كقوله سبحانه ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ
يوسف: ٣٥ أي نشأ لهم في يوسف رأي جديد.
فالسخاوي- رحمه الله- يقصد بهذا الرد على القائلين بالبداء، أي أن الله تعالى كان يأمر بالأمر، ثم يبدو له خلاف ذلك، فينسخه ويأتي بغيره، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا.
راجع ما ذكره النحاس في الفرق بين النسخ والبداء في الناسخ والمنسوخ له ص: ٨، والأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري (٤/ ٦٨) ومناهل العرفان للزرقاني (٢/ ١٨١).
(١) وبنحو هذا الذي ذكره السخاوي ذكر غيره من العلماء. فقد قال مكي: «أعلم أن الله جل ذكره هو الآمر فوق كل أمر، قد علم ما سيكون قبل أن يكون وكيف يكون ... فهو تعالى قد علم ما يأمر به خلقه ويتعبدهم به، وما ينهاهم عنه قبل كل شيء، وعلم ما يقرهم عليه من أوامره ونواهيه وما ينقلهم عنه إلى ما أراد من عبادته، وعلم وقت ما يأمرهم وينهاهم، ووقت ينقلهم عن ذلك قبل أمره لهم ونهيه بلا أمد ... » اه. انظر بقية كلامه في الإيضاح ص ٥٥ - ٥٦.
(٢) قال مكي: «أعلم أن النسخ والتخصيص والاستثناء يجتمعن في معنى أنها كلّها لإزالة حكم متقدم قبلها، ويفترقن في معان أخر.
فالنسخ: إزالة حكم المنسوخ كله بغير حرف متوسط ببدل حكم آخر أو بغير بدل في وقت معين، فهو بيان الأزمان التي انتهى إليها العمل بالفرض الأول، ومنها ابتدأ الفرض الثاني الناسخ للأول.
والتخصيص: إزالة بعض الحكم بغير حرف متوسط، فهو بيان الأعيان الذين عمهم اللفظ، أي أن بعضهم غير داخل تحت ذلك اللفظ. والاستثناء: مثل التخصيص إلا أنه لا يكون إلا بحرف متوسط. ولا يكون إلا متصلا بالمستثنى منه ... » اه الإيضاح ص: ٨٥. وراجع الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري: (٤/ ٦٦).
(٣) أو قصر العام على بعض أفراده. مناهل العرفان (٢/ ١٨٤). وقد ذكر الزرقاني سبعة فروق بين النسخ والتخصيص فلتنظر.
(٤) انظر: الإيضاح ص ٨٥ - ٨٦.