قال ابن عباس- رضي الله عنهما- (نزلت في أهل الكتاب، لا يكرهون إذا أدّوا الجزية) «١».

٢١ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ «٢»، قالوا: هي ناسخة لما كانوا عليه من بيع المعسر فيما عليه من الدّين «٣». وقد قدمت أن مثل هذا لا يجمل أن يذكر في الناسخ «٤».

لأنه نقل عن فعل كانوا عليه بغير قرآن نزل فيه، ولا أمر من الله عزّ وجلّ، ولو كان ذا ناسخا لكان القرآن كله ناسخا، لأنه نزل في تغيير ما كانوا عليه وإبطاله «٥».

٢٢ - ومن ذلك قوله عزّ وجلّ إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ «٦» وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ «٧» فأمر بالكتاب «٨» والإشهاد، قالوا:

وقد رجح أحكام هذه الآية كل من الطبري والنحاس وابن العربي.
انظر: جامع البيان (٣/ ١٧)، والناسخ والمنسوخ ص ٩٨، وأحكام القرآن (١/ ٢٣٣).
(١) أخرجه ابن جرير بنحوه عن ابن عباس رضى الله عنهما. جامع البيان (٣/ ١٧).
وزاد السيوطي نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس كذلك. الدر المنثور (٢/ ٢١).
(٢) البقرة: (٢٨٠).
(٣) انظر: الإيضاح ص ١٩٤، وراجع تفسير القرطبي (٣/ ٣٧١)، والناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٩٩.
قال الطبري: الصواب من القول في هذه الآية أنه معنى به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولهم عليهم ديون، قد أربوا فيها في الجاهلية، فأدركهم الإسلام قبل أن يقبضوها منهم، فأمر الله بوضع ما بقى من الربا بعد ما أسلموا، وبقبض رءوس أموالهم ممن كان منهم من غرمائهم موسرا، وأنظار من كان منهم معسرا برءوس أموالهم إلى ميسرتهم ... اه جامع البيان (٣/ ١١٢).
(٤) ولذلك لم يتعرض لذكرها ضمن الناسخ والمنسوخ كل من قتادة وابن حزم وابن سلامة والبغدادي وابن الجوزي والكرمي والسيوطي الزرقاني.
(٥) سبق أن ذكر السخاوي نحو هذا عند قوله تعالى لا تَقُولُوا راعِنا ص ٥٩٤.
قال مكي: وقد كان يجب أن لا تذكر هذه الآية في الناسخ والمنسوخ، لأنها لم تنسخ قرآنا ولا سنة ثبتت، إنما نسخت فعلا كانوا عليه بغير أمر من الله، والقرآن كله أو أكثره على هذا، نقلهم حكمه عما كانوا عليه اه الإيضاح ص ١٩٥.
(٦) سقط من الأصل بانتقال النظر إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ إلى قوله عز وجل اه.
اه.
(٧) البقرة: (٢٨٢).
(٨) في د وظ: بالكتابة.