(هذا موضع العصمة) «١»، وإنما معنى الآية: (قيل) «٢» لهؤلاء الذين لا يخافون ما في معصية الله من العذاب العظيم.

الثاني: قوله عزّ وجلّ: قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ «٣»، قالوا: نسخ بآية السيف «٤»، والصحيح أنها مكملة، وإنما أمر «٥» صلّى الله عليه وسلّم بأن يخبر عن نفسه بذلك، والنبي- صلّى الله عليه وسلّم- داع ومبلغ وليس بوكيل على من أرسل إليه، ولا بحفيظ يحفظ أعماله.

الثالث: قوله عزّ وجلّ: وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ «٦»، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ... إلى آخر الآية التي بعدها لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ «٧».

قالوا: نسخ ذلك بقوله عزّ وجلّ: فَلا «٨» تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ «٩».

وعند أهل التحقيق لا نسخ في هذا، لأن قوله عزّ وجلّ: وَما عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ «١٠» خبر، أي ليس على من اتّقى المنكر من حساب «١١» من ارتكبه

(١) هكذا في الأصل: هذا موضع العصمة، وفي د وظ: هذا العصمة. وفي ظق: هذا مع العصمة، وهي الصواب.
(٢) هكذا في الأصل: قيل، ولا معنى لها. وفي بقية النسخ: قل. وهو الصواب.
(٣) الأنعام (٦٦).
(٤) حكاه النحاس ورده ص ١٦٨.
وحكاه كل من ابن سلامة ص ١٦٢، وابن البارزي ص ٣٣ والكرمي ص ١٠٤. وسكتوا عنه، وحكاه مكي وضعفه ص ٢٨١، وكذلك ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ٣٢٤ حيث ذكر قولين للعلماء في الآية، وقال: «أن الصحيح الأحكام، لأنه خبر والأخبار لا تنسخ ... » اه.
أما القرطبي، والخازن فقد حكيا القولين- أعني النسخ والأحكام ولم يرجحا أحدهما على الآخر.
انظر: الجامع لأحكام القرآن ٧/ ١١. ولباب التأويل ٢/ ١١٩.
(٥) في د وظ: إنما أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم.
(٦) إلى هنا ينتهي نص الآية في بقية النسخ.
(٧) الآيتان ٦٨، ٦٩ من سورة الأنعام.
(٨) في الأصل (ولا تقعد ... ) وهو خطأ في الآية الكريمة. وفي د وظ فَلا تَقْعُدْ وهو أيضا خطأ.
(٩) النساء (١٤٠) وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَيُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ... الآية.
(١٠) الأنعام (٦٩).
(١١) في ظ: وقعت العبارة مضطربة.