ومكانه في العلم والمعرفة يرد ذلك «١».

وقيل في قوله تعالى لِمَنْ نُرِيدُ «٢»: أي لمن نريد إهلاكه «٣».

الثالث: قوله عزّ وجلّ: وَقُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ... «٤» إلى آخر السورة، زعموا أنه منسوخ بآية السيف، وليس كما زعموا، وقد تقدم القول في مثل ذلك «٥».

(١) رواه النحاس عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. الناسخ والمنسوخ ص ٢١٠، وجويبر هذا ضعيف (كما سبق)، ثم أن النحاس رد هذا القول بقوله: «محال أن يكون هناك نسخ، لأنه خبر، والنسخ في الأخبار محال، ولو جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل ولا صدق من كذب، ولبطلت المعاني، ولجاز لرجل أن يقول: لقيت فلانا، ثم يقول: نسخته. ما القيته»! اه المصدر نفسه ص ٢١٠. كما رد دعوى النسخ مكي بن أبي طالب- بعد ن أورده عن الضحاك عن ابن عباس.
الإيضاح ص ٣٢٥.
وكذلك فعل القرطبي في تفسيره ٩/ ١٥.
وأورده ابن الجوزي عن مقاتل بن سليمان ورده. انظر: نواسخ القرآن ص ٣٧٦. وقد سبق ما يماثل هذه الآية في الموضع الثاني عشر من سورة آل عمران. فانظره ص: ٦٤٤.
(٢) في ظ: لمن يريد. وكذلك في التي بعدها.
(٣) انظر: تفسير الطبري ١٥/ ٥٩، وزاد المسير ٥/ ٢٠.
(٤) هود (١٢١ - ١٢٣).
(٥) وذلك في الموضع الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من سورة الأنعام ص: ٧٠٢. حيث قال السخاوي هناك: «أن هذا تهديد ووعيد وليس بمنسوخ بآية السيف».
هذا وممن قال بالنسخ هنا: ابن حزم ص ٤١، وابن سلامة ص ١٩٤، وابن البارزي ص ٣٧، والكرمي ص ١٢٥.
أما ابن الجوزي فقد حكي فيها القولين ورجح القول بالأحكام. وقال: «أنه قول المحققين».
نواسخ القرآن ص ٣٧٦.