فيه «١» ما «٢» غيّروه وبدّلوه، فنفعوهم وبروهم «٣».

وأما قوله عزّ وجلّ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أي إذا عاهدتم الناس عهدا على شيء فأوفوا به فإن العهد مسئول، أي مطلوب، أو مسئول عنه، وليس بين الآيتين تعارض.

السادس: قال السدي في قوله عزّ وجلّ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ ... «٤» الآية نسخها قوله عزّ وجلّ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ «٥»، قال: فآية (سبحان) تقتضي أن من نقص الكيل والوزن، كان مؤمنا، ثم أوجب الله تعالى له الويل.

والآية محكمة عند جميع العلماء، وإنّما أخبر «٦» الله تعالى في (سبحان) أن إيفاء الكيل والوزن العدل: خير لمن فعله وأحسن عاقبة. والتأويل: العاقبة، ومثل هذا من الخبر لا ينسخ، وأخبر تعالى في (المطففين) بالويل لمن طفف، ولا تعارض بينهما ولا نسخ «٧».

(١) (فيه): ليست في بقية النسخ.
(٢) في د وظ: من.
(٣) انظر أسباب النزول للواحدي ص ٦٣.
(٤) الإسراء (٣٥) وتمامها ... وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
(٥) الآية الأولى من سورة المطففين.
(٦) هكذا قال- رحمه الله- والذي يظهر أن الجملة ليست خبرية، وإنما تدل على الطلب، والأمر للوجوب.
(٧) انظر الإيضاح ص ٣٤٣.
وراجع معنى الآية في جامع البيان: ١٥/ ٨٥، والجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٥٧. هذا ولم يتعرض لدعوى النسخ هنا إلا مكي بن أبي طالب- حسب اطلاعي- وهذا يدل على ضعف القول به، وقد تولى المصنف الرد على ذلك تبعا لمكي. والله أعلم.