٤ - و «١» قالوا في قوله عزّ وجلّ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا «٢»: نسخ معناه بآية السيف «٣».

وهذا خبر جاء على (لفظ) «٤» الأمر إعلاما بأن ذلك كائن ولا بد، لأن أمر الله لنفسه بمعنى: الخبر، وقيل: إنه دعاء، أي فمد الله له في عمره، وعلى الجملة فليس بمنسوخ.

٥ - وقالوا في قوله عزّ وجلّ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ «٥» إنه منسوخ بآية السيف «٦» وهذا تهديد ووعيد، وليس بمنسوخ بآية السيف.

وهذا القول- أعني تخصيص الورود بالكفار ضعيف، فإن ظاهر اللفظ القرآني لا يعطيه، بل هو عام شامل، والله أعلم.
(١) سقطت الواو من د وظ.
(٢) مريم (٧٥) قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا ... الآية.
(٣) ذكره ابن حزم ص ٤٥، وابن سلامة ص ٢١٨، وابن البارزي ص ٤٠ والفيروزآبادي: ١/ ٥٠٦، والكرمي ص ١٣٨.
قال ابن الجوزي: زعم ذلك الجاهل أنها منسوخة بآية السيف، وهذا باطل.
قال الزجاج: هذه الآية لفظها لفظ أمر ومعناها الخبر، والمعنى: أن الله تعالى جعل جزاء ضلالته أن يتركه فيها، وعلى هذا لا وجه للنسخ. اه نواسخ القرآن ص ٣٩٧.
(٤) كلمة (لفظ) ساقطة من الأصل.
(٥) مريم (٨٤) فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا.
(٦) انظر: المصادر السابقة نفسها.
يقول ابن الجوزي: زعم بعض المفسرين أنها منسوخة بآية السيف، وهذا ليس بصحيح، لأنه إن كان المعنى: لا تعجل بطلب عذابهم الذي يكون في الآخرة، فإن المعنى: أن أعمارهم سريعة الفناء، فلا وجه للنسخ، وإن كان المعنى: ولا تعجل بطلب قتالهم، فإن هذه السورة نزلت بمكة، ولم يؤمر حينئذ بالقتال، فنهيه عن الاستعجال بطلب القتال واقع في موضعه، ثم أمره بقتالهم بعد الهجرة، لا ينافي النهي عن طلب القتال بمكة، فكيف يتوجه النسخ؟! فسبحان من قدر وجود قوم جهال يتلاعبون بالكلام في القرآن، ويدّعون نسخ ما ليس بمنسوخ وكل ذلك من سوء الفهم، نعوذ بالله منه. اه المصدر السابق.