وقال ابن المسيب: هي منسوخة لا يعمل بها اليوم «١»، وهذا من قوله دليل واضح على ما ذكرته، فلا تغتر بقولهم: منسوخ، فإنهم لا يريدون به ما تريد أنت بالنسخ والدليل على هذا: أن هذه الآية لم يرد لها ناسخ من القرآن «٢»، ولا من السّنة على قول من يجيز نسخه بالسّنّة، وأن حكمها باق فيمن يكون حاله كحال من أنزلت فيه بإجماع.

قال الشعبي: ليست بمنسوخة. فقيل له: إن الناس لا يعملون بها اليوم، فقال: الله المستعان «٣».

وأكثر العلماء على أنها محكمة وأن «٤» حكمها باق، والاستئذان غير «٥» منسوخ «٦».

(١) رواه النحاس عن سعيد بن المسيب، كما رواه أيضا بنحوه أبو عبيد والطبري عن سعيد بن جبير الناسخ والمنسوخ للنحاس ص ٢٣٤، وأبي عبيد ص ٤٧٠، وجامع البيان: ١٨/ ١٦٣.
(٢) يريد المصنف- رحمه الله- أنه لم يرد لها ناسخ من القرآن يعول عليه وإلا فقد أورد ابن الجوزي نسخها بقوله تعالى في الآية التي بعدها وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وعزاه إلى ابن المسيب، وقال: وهذا ليس بشيء، لأن معنى الآية وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ أي من الأحرار الحلم فليستأذنوا، أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ يعني: كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم، فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذنان في العورات الثلاث اه نواسخ القرآن ص ٤١١.
كما أورد النسخ بهذه الآية دون عزو ابن حزم ص ٤٨، وابن سلامة ص ٢٤٧، وابن البارزي ص ٤٣، والفيروزآبادى في بصائر ذوي التمييز: ١/ ٣٣٦، والكرمي ص ١٥٥.
(٣) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص ٤٧٠، والطبري في تفسيره ١٨/ ١٦٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٢٣٥.
قال: وهو قال القاسم بن محمد وجابر بن زيد اه.
وذكره مكي والقرطبي عن الشعبي. انظر الإيضاح ص ٣٦٨، والجامع لأحكام القرآن ١٢/ ٣٠٤.
(٤) «أنّ» ليست في د وظ.
(٥) في د وظ: خبر.
(٦) قال أبو عبيد: ولا نعلم أحدا من العلماء أخبر عن نسخ هذه الآية بل أغلظوا شأنها. اه الناسخ والمنسوخ ص ٤٦٨ (وكان في العبارة اضطراب فصوبها محققه).
وقال مكي: وأكثر العلماء على أن الآية محكمة، وحكمها باق، والاستئذان في هذه الأوقات واجب اه الإيضاح ص ٣٦٧.