وقيل: هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ: فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا «١»، وهذا تفسير استغفارهم «٢»، وليس غير الأول «٣».

وعلى الجملة فليس «٤» هذا «٥» بناسخ لما في (الشورى)، فإن استغفارهم للمؤمنين ليس بمعارض لقوله: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ وهذا خبر من الله عزّ وجلّ.

فلا يصح أن تتناقض «٦» أخباره، وينسخ بعضها بعضا.

وأيضا فإن سورة (المؤمن) نزلت قبل (الشورى) فيؤدي إلى أن الله عزّ وجلّ أنزل كلاما منسوخا حين أنزله.

٢ - وقالوا في قوله عزّ وجلّ وَما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ «٧» هو منسوخ بآية السيف «٨».

وليس «٩» كذلك، وإنما المعنى: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ أي آلهة يعبدونها

عمومه قوله: وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، والدليل الموجب يصرفه عن العموم إلى الخصوص أن الكافر لا يستحق أن يغفر له، فعلى هذا البيان لا وجه للنسخ .. اه. نواسخ القرآن ص ٤٤٨، وراجع تفسير القرطبي: ١٦/ ٤، ٥.
(١) جزء من الآية السابقة ٧ من سورة غافر.
(٢) في ظ: استفارهم.
(٣) وهذا هو الصحيح كما سبق في كلام النحاس وابن الجوزي.
وقال مكي: الصواب فيه أنه مخصوص ومبيّن بآية غافر، وليس بمنسوخ بها». الإيضاح ص ٤٠٣. وكان مكي قد بين هذا عند كلامه عن النسخ والتخصيص ومثل له بآيتي الشورى وغافر المذكورتين هنا. انظر الإيضاح ص ٨٩.
(٤) في د: ليس بدون الفاء.
(٥) كلمة (هذا) ليست في د وظ.
(٦) في د وظ: فلا يصح أن يتناقض أخباره.
(٧) الشورى (٦).
(٨) قاله ابن حزم ص ٥٤، وابن سلامة ص ٢٦٩، وابن الجوزي ورده في نواسخ القرآن ص ٤٤٨، وابن البارزي ص ٤٩، والكرمي ص ١٨٢.
وقد سبق نظير هذه ورد المصنف على دعوى النسخ فيها.
راجع على سبيل المثال الموضع الثاني والثامن من سورة الأنعام والموضع السادس من سورة يونس- عليه السلام- والثالث من سورة الإسراء.
(٩) في د وظ: فليس.