صحة عناده وتنكرونه) «١»، (الله يجمع بيننا وبينكم) في الموقف «٢».

٤ - وقالوا «٣» في قوله عزّ وجلّ مَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ «٤» هو منسوخ بقوله عزّ وجلّ مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ «٥».

روي ذلك عن «٦» الضحاك عن ابن عباس- رضي الله عنهما «٧» -.

وليس بين الآيتين نسخ، وهما محكمتان، وهذا خبر، والخبر من الله عزّ وجلّ لا ينسخ.

ولا تعارض بين الآيتين أيضا، لأن معنى قوله عزّ وجلّ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ إن شئنا «٨»، لأن من المعلوم أن الأشياء إنما يفعلها بمشيئة الله تعالى «٩» لا مكره له عليها،

(١) هكذا: جاءت العبارة في الأصل (أنكم تعلمون صحة عناده وتنكروه) ولا معنى لها. وفي بقية النسخ: إنكم تعلمون صحته وتنكرونه.
(٢) وهذا هو الصحيح، أي أن الآية محكمة وهو ما سبق أن حكاه مكي ورجحه ابن الجوزي، فالآية تبين أن كل إنسان مسئول عن عمله ومحاسب عليه، وعند ما يجمع الله الخلائق في عرصات القيامة ويحكم بينهم، يظهر عندئذ أهل الحق من أهل الباطل، وهذا أمر لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، والله أعلم.
(٣) كلمة (وقالوا) غير واضحة في ظ.
(٤) الشورى (٢٠) وتمامها ... وَمَنْ كانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.
(٥) الإسراء (١٨).
(٦) (عن) ليست في د وظ.
(٧) هذا الأثر المروي عن الضحاك عن ابن عباس، رواه النحاس وفي سنده جويبر تلميذ الضحاك، وقد سبق التنويه عنه مرارا بأنه ضعيف.
وبناء عليه فيسقط الاستدلال به في مثل هذه الدعوى ثم أن النحاس- رحمه الله- بعد أن روى القول بالنسخ، قال: والقول الآخر أنها غير منسوخة. وهو الذي لا يجوز غيره .. اه الناسخ والمنسوخ ص
٢٥٤.
وقد اختار الإحكام في هذه الآية مكي بن أبي طالب وابن الجوزي انظر: الإيضاح ص ٤٠٤، ونواسخ القرآن ص ٢٤٦، ٤٥٠.
وما قاله المصنف- رحمه الله- من الرد على دعوى النسخ، فيه ما يشفي ويكفي. هذا وممن ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم ص ٥٤، وابن سلامة ص ٢٧١، وابن البارزي ص ٤٨، وذكر الكرمي فيها القولين- أعني الإحكام والنسخ- انظر: قلائد المرجان ص ١٨٣.
(٨) حصل شطب في بعض العبارات هنا في (ت).
(٩) في د وظ: إنما يفعلها بمشيئة ولا مكره له عليها.