وقال ابن جبير: «مكث النبي صلّى الله عليه وسلّم يقوم الليل كما أمره الله عزّ وجلّ عشر سنين، ثم خفّف عنهم بعد عشر سنين» اه «١».

وقال عكرمة: قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نسختها التي في آخرها عَلِمَ أَنْ لَنْ «٢» تُحْصُوهُ فَتابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

وقد ثبت «٣» أن ذلك في القيام (المقرر) «٤» والوقت المعين، علم أن لن تحصوا ذلك فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ «٥» لأنه يلزم من قراءة ما تيسّر من القرآن، قيام ما اتّفق من الأوقات.

وقال قتادة: قاموا حولين حتى تنفخت «٦» أقدامهم وسوقهم، فأنزل الله عزّ وجلّ تخفيفا في آخر السورة اه «٧».

فهذه أقوال العلماء، فإن حملت أول السورة على التطوع أو على الندب، وآخرها

(١) أخرجه ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير. انظر جامع البيان (٢٩/ ١٢٥).
وزاد السيوطي نسبته إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور (٨/ ٣١٢).
وأورده القرطبي معزوا إلى سعيد بن جبير. انظر الجامع لأحكام القرآن (١٩/ ٣٤).
قلت: وهذا الأثر المروي عن سعيد بن جبير ضعيف بدليل ما يأتي.
أولا: أنه مخالف لما ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنهما- كما سبق.
ثانيا: أن رجال السند الذين ذكرهم ابن جرير إلى سعيد بن جبير قد تكلّم فيهم علماء الجرح والتعديل، فابن حميد الذي روى عنه ابن جرير ضعيف. انظر الميزان (٣/ ٥٣٠).
وابن حميد يروي عن يعقوب القمي، وهو صدوق يهم. انظر التقريب (٢/ ٣٧٦)، ويعقوب القمي يروي عن جعفر بن أبي المغيرة، وهو كذلك صدوق يهم. انظر التقريب (١/ ١٣٣).
(٢) في د: (علم أن لا تحصوه) خطأ.
(٣) في د وظ: وقد بينت.
(٤) هكذا في الأصل: المقرر، وفي بقية النسخ: المقدر.
(٥) في ظق: سقط بمقدار سطر من قوله .... ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ السابقة إلى هنا بانتقال النظر.
(٦) في بقية النسخ: حتى انتفخت.
(٧) ونص كلام قتادة:- بعد ذكر أول السورة- قال: ففرض الله عزّ وجلّ قيام الليل في أول هذه السورة، فقام أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حتى انتفخت أقدامهم، فأمسك الله خاتمتها حولا،
ثم أنزل الله عزّ وجلّ التخفيف في آخرها، قال الله عزّ وجلّ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضى ... الآية. فنسخت هذه ما كان قبلها من قيام الليل، فجعل قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقال:
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وهما فريضتان لا رخصة لأحد فيهما اه الناسخ والمنسوخ (ص ٥٠).