زعموا أن قوله عزّ وجلّ: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ «١» نسخ منها المعنى بآية السيف «٢» وهو غير صحيح.

وليس في باقي القرآن نسخ باتفاق، إلّا ما ذكروه في سورة (العصر) في قوله عزّ وجلّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ «٣» قالوا: هو منسوخ بالاستثناء بعده «٤».

وقالوا في قوله «٥» قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ: نسخ منها لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ «٦» بآية السيف «٧» ولا يصح.

شغلك فانصب في قيام الليل، وهو أمر حتم، ثم نسخ بما نسخ به قيام الليل في (المزمل). وقد فسرت الآية بتفسيرات أخرى مروية عن ابن مسعود أيضا وقتادة ومجاهد والحسن البصري تؤيد أحكامها.
انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص ٢٩٦) والإيضاح (ص ٤٤٦) وراجع النسخ في القرآن (٢/ ٧٧٥).
(١) التين: (٨).
(٢) قاله ابن حزم (ص ٦٦) وابن سلامة (ص ٣٢٩) وابن البارزي (ص ٥٨) والفيروزآبادى (١/ ٥٢٧) والكرمي (ص ٢٢٥) وقد رد ابن الجوزي على القائلين بالنسخ بقوله: زعم بعضهم أنه نسخ معناها بآية السيف، لأنه ظن أن معناها: دعهم وخل عنهم، وليس الأمر كما ظن، فلا وجه للنسخ اه نواسخ القرآن (ص ٥٠٨) وكذلك رفض السيوطي دعوى النسخ هنا وفنده، حيث أورد هذه الآية المدعي عليها النسخ كمثال من الأمثلة التي أوردها المكثرون من ذكر الآيات المنسوخة، وأن هذه الآية من القسم الذي ليس من النسخ في شيء ولا من التخصيص، ولا له بهما علاقة بوجه من الوجوه.
انظر الإتقان (٣/ ٦٣).
(٣) الآية الثانية من سورة العصر.
(٤) قاله ابن حزم في الناسخ والمنسوخ (ص ٦٧) وابن سلامة كذلك (ص ٣٣٢) وابن البارزي في ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه (ص ٥٨) وحكى فيها الفيروزآبادى القولين النسخ والإحكام. انظر بصائر ذوي التمييز (١/ ٥٤٢). أما الكرمي فحكى القولين أيضا، ولكن لم يرتض القول بالنسخ، قال:
لأن فيه ما فيه. انظر قلائد المرجان (ص ٢٢٥).
قلت والذي فيه أنه استثناء، وقد سبق للمصنف الرد على مثل هذا الادّعاء وتفنيده. انظر على سبيل المثال رده على دعوى النسخ في قوله تعالى وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ (الآية ٢٢٩) من سورة البقرة (ص ٦٢٥).
والموضع (الثلاثون) من سورة النساء (ص ٦٨٠) وآخر الفرقان (ص ١١٦) وآخر الشعراء (ص ٧٨١).
(٥) هكذا في الأصل، وفي بقية النسخ: وقالوا في قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ وهو الصحيح.
(٦) الكافرون: (٦).
(٧) قاله ابن حزم الأنصاري (ص ٤٨) وابن سلامة (ص ٣٣٧) وابن البارزي (ص ٥٨) والفيروزآبادي