كلُّها موقفٌ». وسئل - صلى الله عليه وسلم - أن يُبنى له بمنًى مِظلَّة (١) من الحرِّ، فقال: «لا، منًى مُناخُ مَن سَبق (٢)» (٣). وفي هذا دليلٌ على اشتراك المسلمين فيها، وأنَّ من سبق إلى مكانٍ منها فهو أحقُّ به حتَّى يرتحل عنه، ولا يملكه بذلك.

فصل

فلمَّا أكمل رسول الله (٤) - صلى الله عليه وسلم - نحْرَه استدعى بالحلَّاق، فحلق رأسه، فقال للحلَّاق ــ وهو مَعْمر بن عبد الله ــ وهو قائمٌ على رأسه بالموسى، ونظر في وجهه وقال: «يا معمرُ، أَمكنَك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من شَحْمة أذنه وفي يدك الموسى»، فقال معمر: أما والله يا رسول الله، إنَّ ذلك لمن نعمةِ الله عليَّ ومَنِّه. قال: قال: «أجَلْ فَرَ (٥) ذلك». ذكر ذلك الإمام أحمد (٦).

(١) في المطبوع: «بناء يظله».
(٢) في المطبوع: «مناخ لمن سبق إليه».
(٣) رواه أحمد (٢٥٥٤١، ٢٥٧١٨) وأبو داود (٢٠١٩) والترمذي (٨٨١) وابن ماجه (٣٠٠٦، ٣٠٠٧) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الحاكم (١/ ٤٦٦). وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف.
(٤) «رسول الله» ليست في ك، ص، ج.
(٥) كذا في جميع النسخ، وفي ق، م كتبت «صح» تحت الكلمة وهو صواب، فـ (رَ) فعل أمر من رأى يرى. وفي المطبوع: «أجل إذًا أقَرُّ لك». وفي «المسند»: «أَقِرُّ لك»، ونحوه في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٦١). وفي «المعجم الكبير» للطبراني (٢٠/ ٤٤٨): «فزد ذلك». ولم يذكر هذا اللفظ ضمن الحديث في «الآحاد والمثاني» (٦٧١) و «معجم الصحابة» للبغوي (٥/ ١٦١) و «معجم الصحابة» لابن قانع (١٦٨٣). وأثبتُّ ما في جميع الأصول.
(٦) رواه أحمد (٢٧٢٤٩)، وفي إسناده عبد الرحمن بن عقبة، قال الحسيني في «الإكمال» (ص ٢٦٦): «مجهول».