على نسخة خطية نفيسة. وحيثما أُطلق «المطبوع» معرَّفًا فإنه ينصرف إلى طبعة الرسالة، وقد يدخل معها في ذلك الطبعات السابقة، وقد نصرّح في الحواشي بذكرها هي أو غيرها مفردةً أو مجموعةً في مواضع، كأن نقول: «الطبعات القديمة» أو «النسخ المطبوعة»، ونحو ذلك.

في المجلد الرابع أحلنا على طبعة عبد اللطيف، ونرجح أنها قد تابعت فيه أيضا الطبعة الميمنية كما فعلت في المجلد الأول، ولكن لم يكن بين أيدينا المجلد الثاني من الطبعة الميمنية، فلم يمكن الجزم بذلك.

أما التخريج فجرينا على الإيجاز والتوسط في غالب الأحيان، ولم نغيّر في ألفاظ المؤلف وإن اختلفت عما في المصادر إلا في حدود ضيّقة لسقط واضح أو تصحيف من النساخ مع الإشارة إلى ذلك.

إذا اتفقت النسخ ــ وهي راجعة إلى أصول مختلفة ــ على خطأ ظاهر أثبتناه في المتن، إلا أن يحتمل رسمه التصحيف، فنصححه في المتن، ونشير إلى ما في النسخ في الحاشية.

الزيادات على النسخ الخطية وضعناها بين معكوفين وغالبًا ما تكون من مصادر المؤلف أو لخلل في السياق أو سهو من النساخ مع بيان ذلك في الحواشي.

تتبعنا مصادر المؤلف المختلفة سواء التي نصّ عليها أو لم ينص، وانتفعنا بمعرفتها ومقابلتها في تصحيح النص ومعرفة وجه الصواب فيما اشتبه أو فيما اختلفت المصادر في إثباته، كما شرحناه في موارد المؤلف؛ لأن المؤلف قد ينقل نصًّا من «صحيح مسلم» مثلًا ومصدره في النقل كتاب آخر كـ «دلائل النبوة» للبيهقي أو كتاب الحموي في الطب، فحينئذ يقدم اللفظ