الثَّانية: أن يكون أحدهما سببًا للآخر، كالسُّدَّة والحمَّى العَفَنيَّة (١) فإنَّه يبدأ بإزالة السَّبب.

الثَّالثة: أن يكون أحدهما أهمَّ من الآخر، كالحادِّ والمُزْمِن فيبدأ بالحادِّ ومع هذا فلا يغفل عن الآخر. وإذا اجتمع المرَضُ والعرَضُ بدأ بالمرض إلا أن يكون العرَض أقوى كالقُولنج، فيسكِّن الوجعَ أوَّلًا، ثمَّ يعالج السُّدَّة.

وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصَّوم أو النَّوم لم يستفرغه، وكلُّ صحَّةٍ أراد حفظَها حَفِظَها بالمثل أو الشِّبه. وإن أراد نقلَها إلى ما هو أفضل منها نقَلَها بالضِّدِّ.

فصل

في هديه - صلى الله عليه وسلم - في التَّحرُّز من الأدواء المُعْدية بطبعها، وإرشاده الأصحَّاءَ إلى مجانبة أهلها (٢)

ثبت في «صحيح مسلم» (٣) من حديث جابر بن عبد الله أنَّه كان في وفد

(١) ث، ل، د، ن: «العفينة»، تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «العفنة». والعفنيَّة نسبة إلى العفَن، وقد يقال: حُمَّى العفَن، وهي عندهم كما في «بحر الجواهر» (ص ١٠٦): «أن يسخن الأخلاط أولًا بالعفونة التي تحدث فيها، ثم تتأدى تلك السخونة إلى الروح وجرم القلب، ثم منه إلى سائر الأعضاء».
(٢) انظر: كتاب الحموي (ص ١٤٧ - ١٥٣)، فالأحاديث والكلام على الجذام منقولة منه. وبعض الأقوال في التوفيق بين الأحاديث أيضًا أخذه المؤلف منه ثم بسطه بلفظه.
(٣) برقم (٢٢٣١) ولفظه: «إنا قد بايعناك فارجع». واللفظ المنقول هنا لفظ النسائي في «الكبرى» (٧٥٤٦، ٧٧٥٧، ٨٦٦٢) من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه. وقد قدَّم له الحموي بقوله: «رواه النسائي والترمذي عن جابر، ومسلم في أفراده». وفي كلامه تخليط.