فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في الساحر

في الترمذي (١) عنه: «حدُّ السَّاحر ضَرْبةٌ بالسَّيف». وهذا (٢) الصَّحيحُ أنَّه موقوفٌ على جندب بن عبد اللَّه.

وصحَّ عن عمر أنَّه أمر بقتله (٣)، وصحَّ عن حفصة أنَّها قتلت مُدَبَّرةً سحرَتْها، فأنكر عليها عثمان، إذ فعلَتْه دون أمْرِه (٤). ورُوي عن عائشة أنَّها قتلت أيضًا (٥) مُدَبَّرةً سحَرتْها، ورُوي أنَّها باعتها (٦). ذَكَره ابنُ المنذر

(١) (١٤٦٠)، وأخرجه الحاكم: (٤/ ٣٦٠) وصحح إسناده، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف متروك، وقد توبع، ولا يصح، قال الترمذي في «العلل الكبير»: (٢/ ٣٩): «سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء ... وضعَّف إسماعيل بن مسلم المكي جدًّا»، وقال الترمذي: «والصحيح عن جندب موقوفًا». وتبِعه المصنف هنا. ينظر: «الضعيفة» (١٤٤٦).
(٢) ز، ط الهندية: «وهو»، وحذفت من ط الرسالة.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٠٤٣) من طريق عمرو بن دينار، عن بجالة بن عبدة، عن عمر مكاتبةً، وأخرجه بتمامه عبد الرزاق (٩٩٧٢)، وسنده صحيح، وأصله عند البخاري (٣١٥٦، ٦٢٦٢)، لكن دون ذكر الأمر بقتل السحَرة.
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» بلاغًا (٢٥٥٣) وليس فيه إنكار عثمان، ووصله عبد الرزاق (١٨٧٤٧)، وابن أبي شيبة (٢٨٤٩١)، والبيهقي في «السنن»: (٨/ ١٣٦) بسند صحيح، من طريق عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر.
(٥) ز، ط الهندية: «عائشة أيضًا أنها ... ».
(٦) جاء بيعُ الجارية عند الشافعي في «مسنده» (ص ٢٢٦)، ومن طريقه أحمد في «المسند» (٢٤١٢٦)، ورواه الدارقطني (٤٢٦٧) من طريق أبي الرِّجال محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة. قال الحاكم: (٤/ ٢٤٤): «صحيح على شرط الشيخين»، وصححه الألباني في «الإرواء» (١٧٥٧).
أما قتلها فلم نجده مسندًا؛ لكن قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: (٨/ ١٥٩): «وعند مالك في هذا الباب ــ أي قتل الساحر ــ عن عائشة». قال ابن الملقن في «البدر المنير»: (٨/ ٥٢٠) نقلًا عن ابن الصلاح: «وذُكر أن عائشة قتلتها، ولا يثبت، وإنما يثبت أنها باعتها»، ينظر «معرفة السنن»: (١٢/ ٢٠٣).