قال أبو محمد (١): كثير مولى ابن سمرة مجهولٌ، ولو كان مشهورًا بالثِّقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر، وقد أوقفه بعض رواته على أبي هريرة. انتهى.

وقال المرُّوذي: سألت أبا عبد الله ما تقول في امرأةٍ خُيِّرتْ فاختارت نفسها؟ قال: قال (٢) فيها خمسةٌ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّها واحدةٌ وله (٣) الرَّجعة، عمر وابن مسعودٍ وابن عمر وعائشة، وذكر آخر. قال غير المرُّوذي: هو زيد بن ثابتٍ (٤).

قال أبو محمد (٥): ومن خيَّر امرأته فاختارت نفسَها، أو اختارت الطَّلاق، أو اختارت زوجَها، أو لم تختَرْ شيئًا= فكلُّ ذلك لا شيء، وكلُّ ذلك سواءٌ، ولا تَطْلُق بذلك، ولا تَحْرُم عليه، ولا لشيءٍ من ذلك حكمٌ، ولو كرَّر التَّخييرَ وكرَّرت هي اختيارَ نفسِها أو اختيارَ الطَّلاق ألف مرَّةٍ، وكذلك إن ملَّكها نفسَها (٦)، أو جعلَ أمرَها بيدها. ولا فرقَ.

ولا حجَّة (٧) في أحدٍ دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإذْ لم يأتِ في القرآن ولا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ قول الرَّجل لامرأته: «أمركِ بيدك»، أو «اختاري» يوجب أن

(١) في «المحلى» (١٠/ ١١٩).
(٢) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ، ويقتضيه السياق.
(٣) في المطبوع: «ولها» خلاف النسخ.
(٤) سبق تخريج الآثار عنهم.
(٥) في «المحلى» (١٠/ ١١٦، ١١٧).
(٦) الزيادة من «المحلى» ليستقيم السياق، وليست في النسخ. وقد زِيد في المطبوع دون تنبيه.
(٧) هذه الفقرة في «المحلى» (١٠/ ١٢٤).