فصل

الحكم الثَّالث: أنَّ هذه الفرقة توجب تحريمًا مؤبَّدًا لا يجتمعان بعدها أبدًا. قال الأوزاعيُّ: حدَّثنا الزبيدي، حدَّثنا الزُّهريُّ، عن سهل بن سعدٍ، فذكر قصَّة المتلاعنين وقال: ففرَّق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وقال: «لا يجتمعانِ أبدًا» (١).

وذكر البيهقي (٢) من حديث سعيد بن جبيرٍ عن ابن عمر عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتلاعنان إذا تفرَّقا لا يجتمعان أبدًا».

قال (٣): وروِّينا عن علي وعبد الله بن عبَّاسٍ (٤) قالا: مضت السُّنَّة في

(١) طريق الأوزاعي هذه أخرجها البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٤٠٠، ٤١٠) بسند صحيح، وأخرج أبو داود أيضًا (٢٢٥٠) من طريق عياض الفهري عن ابن شهاب عن سهل: «فمضت السنة بعدُ في المتلاعنَين أن يفرَّق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا»، وقد جاء التفريق الأبديُّ أيضًا من حديث ابن عمر وابن مسعود وعلي بأسانيد جيِّدة. انظرها في «الصحيحة» (٢٤٦٥).
(٢) في «الكبرى» (٧/ ٤٠٩) عن محمد بن زيد عن سعيد بن جبير معلَّقًا، ورجاله ثقات، ويشهد له ما قبله وما بعده.
(٣) في «الكبرى» (٧/ ٤١٠)، وكذا أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٣٤، ١٢٤٣٦) ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩٦٦١) عن قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، وعن عاصم عن زِرٍّ عن علي، وسنده حسن؛ قيس بن الربيع صدوق تغيَّر. ويشهد للحديث ما قبله وما بعده. وله حكم الرفع هنا؛ كما هو مقرر في الأصول.
(٤) كذا في الأصل؛ ونصُّه عند البيهقي: (عن علي وعبد الله) مطلقًا هكذا من غير نسبة، والظاهر أنه ابن مسعود، لا ابن عباس كما قال المصنِّف؛ جريًا على القاعدة المشهورة عند إطلاق (عبد الله) في طبقة الصحابة؛ إذ الراوي عنه أبو وائل، وهو كوفيٌّ، ويقطع النِّزاع مجيئه من هذا الطريق نفسِه عن ابن مسعود مصرَّحًا باسمه، عند عبد الرزاق والطبراني، كما مرَّ آنفًا.