الصَّغير. وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيميَّة - رحمه الله - . والأحاديث النَّافية للرَّضاع في الكبر (١) إمَّا مطلقةٌ، فتُقيَّد بحديث سهلة، أو عامَّةٌ في الأحوال، فتُخصَّصُ (٢) هذه الحالُ من عمومها، وهذا أولى من النَّسخ ودعوى التَّخصيص بشخصٍ بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعدُ الشَّرع تشهدُ له، وبالله التوفيق.

(١) في المطبوع: «الكبير» خلاف النسخ.
(٢) في المطبوع: «فتخصيص». والمثبت من النسخ.