صالح الحديث، وقال أبو أحمد بن عديٍّ (١): روى عنه جماعةٌ من الثِّقات، وهو مع ضعفه يُكتَب حديثه. فيُعتضَد به وإن لم يُعتمَد عليه وحده.

وأمَّا ردُّه بأنَّ ابن عمر مذهبه أنَّ القروء الأطهار، فلا ريب أنَّ هذا يُورِث شبهةً في الحديث، ولكن ليس هذا بأوَّل حديثٍ خالفه راويه، وكان (٢) الاعتبار بما رواه لا بما ذهب إليه. وهذا هو الجواب عن ردِّكم لحديث عائشة بمذهبها، ولا يُعتَرض على الأحاديث بمخالفة الرُّواة لها.

وأمَّا ردُّكم لحديث المختلعة وأمرها أن تعتدَّ بحيضةٍ، بأنَّا (٣) لا نقول به، فللنَّاس في هذه المسألة قولان وهما روايتان عن أحمد (٤): أنَّ عدَّتها ثلاث حِيَضٍ، كقول الشَّافعيِّ ومالك وأبي حنيفة. والثَّاني: أنَّ عدَّتها حِيضةٌ، وهو قول أمير المؤمنين عثمان بن عفَّان (٥)، وعبد الله بن عمر (٦)، وعبد الله بن عبَّاسٍ (٧)، وهو مذهب أبان بن عثمان (٨)، وبه يقول إسحاق بن راهويه وابن

(١) «الكامل» (٥/ ٣٧٠).
(٢) «الحديث ... وكان» ساقطة من ص، د.
(٣) في المطبوع: «فإنا» خلاف النسخ.
(٤) بعدها في المطبوع: «أحدهما» ليست في النسخ.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٩)، وابن أبي شيبة (١٨٧٧٦)، وهناك واقعة أخرى أخرجها ابن أبي شيبة (١٨٤٦٠)، إلا أن في إسناده الحجاج بن أرطأة، وهو كثير الخطأ والتدليس.
(٦) أخرجه أبو داود (٢٢٣٠)، وابن أبي شيبة (١٨٧٧٧).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٧٨٠)، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن المحاربي، متكلم فيه من قبل حفظه، وليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
(٨) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (١١/ ١٩٥).