رخصةٌ، وأجمعت الأمَّة على وجوبه على المتوفَّى عنها زوجها، إلا ما حُكِي عن الحسن والحكم بن عُتَيبة (١).

أمَّا الحسن فروى حمَّاد بن سلمة عن حميد عنه: أنَّ المطلَّقة ثلاثًا والمتوفَّى عنها زوجها تكتحلان، وتمتشطان، وتتطيَّبان، وتختضبان، وتنتعلان، وتصنعان ما شاءتا (٢).

وأمَّا الحكم فذكر عنه شعبة: أنَّ المتوفَّى عنها لا تُحِدُّ (٣).

قال ابن حزمٍ (٤): واحتجَّ أهل هذه المقالة، ثمَّ ساق من طريق الخُشَني (٥) محمد بن عبد السلام، ثنا محمَّد بن بشَّارٍ، ثنا محمَّد بن جعفرٍ، ثنا شعبة، ثنا الحكم بن عُتَيبة، عن عبد الله بن شدَّاد بن الهادِ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة جعفر بن أبي طالبٍ: «إذا كان ثلاثة أيَّامٍ فالبسي ما شئتِ»، أو (٦) «إذا كان بعد ثلاثة أيَّامٍ» شعبة شكَّ (٧).

(١) وحكي أيضًا عن الشعبي، كما في فتح الباري (٩/ ٤٨٦).
(٢) «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٧٩). وانظر: «سنن سعيد بن منصور» (١/ ٣٦٥)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٦٣٥).
(٣) هكذا معلقًا في «المحلى» (١٠/ ٢٧٩)، لكن أخرج ابن أبي شيبة (١٩٣٠١) أن شعبة ذكر عنه أن المطلقة ثلاثًا لا تكتحل ولا تزين، وهو أشد عنده من المتوفى عنها. وانظر: «المحلى» (١٠/ ٢٨١). فلعل له قولين في المسألة.
(٤) في «المحلى» (١٠/ ٢٨٠).
(٥) في النسخ: «الحسن». وفي المطبوع: «أبي الحسن». وكلاهما خطأ. والتصويب من «المحلى».
(٦) «أو» ليست في النسخ. واستدركتْ من «المحلى».
(٧) اختلف فيه على الحكم بن عتيبة، فقد رواه عنه شعبة مرسلًا كما تقدم عند ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٨٠)، وذكره الدارقطني في «العلل» (٣٩٦٥). ورواه عنه محمد بن طلحة بن مصرف عند إسحاق في «مسنده» (٢١٤١)، وأحمد في «مسنده» (٢٧٤٦٨)، والطبراني في «الكبير» (٢٤/ ١٣٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٣١٤٨)، وعبد الغفار بن القاسم، والحسن بن عمارة، ذكره الدارقطني في «العلل» (٣٩٦٥) ثلاثتهم (محمد، وعبد الغفار، والحسن) عن عبد الله بن شداد عن أسماء به موصولًا، ورجح الدارقطني إرساله في «العلل»، وصححه بعض الحفاظ كأحمد وابن حبان وابن حجر، وينظر «العلل» لابن أبي حاتم (١٣١٨)، و «العلل» للدارقطني (٣٩٦٥، ٤٠٥٠)، و «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٤٨٧)، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٣٢٢٦).