الغليظ لحمل الوسخ، وإباحةُ الحرير الذي هو يأخذ بالعيون حسنُه وبهاؤه ورُواؤه، وإنَّما العجب منه أن يقول (١): هذا دين الله في نفس الأمر وأنَّه لا يحلُّ لأحدٍ خلافه.

وأعجبُ من هذا إقدامُه على خلاف الحديث الصَّحيح في نهيه - صلى الله عليه وسلم - لها عن لباس الحُليِّ.

وأعجبُ من هذا أنَّه ذكر الخبر بذلك، ثمَّ قال (٢): ولا يصحُّ لأنَّه من رواية إبراهيم بن طَهْمان، وهو ضعيفٌ، ولو صحَّ لقلنا به. فللَّه ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي محمَّد بن حزمٍ! وهو من الحفَّاظ الأثبات الثِّقات الذين اتَّفق الأئمَّة السِّتَّة على إخراج حديثه، واتَّفق أصحاب الصَّحيح ــ وفيهم الشَّيخان ــ على الاحتجاج بحديثه، وشهدَ له الأئمَّة بالثِّقة والصِّدق، ولم يُحفظ عن أحدٍ منهم فيه جرحٌ ولا خَدْشٌ، ولا يُحفظ عن أحدٍ من المحدِّثين قطُّ تعليلُ حديثٍ رواه، ولا تضعيفُه به.

وقرئ على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في «التَّهذيب» وأنا أسمع قال (٣): إبراهيم بن طهمان بن سعيد (٤) الخراساني أبو سعيدٍ الهرويُّ، ولد بهراةَ، وسكن نيسابور، وقدم بغداد وحدَّث بها، ثمَّ سكن بمكَّة حتَّى مات بها.

(١) ليست في النسخ، زدناها ليستقيم السياق.
(٢) «المحلى» (١٠/ ٢٧٧).
(٣) «تهذيب الكمال» (٢/ ١٠٨ وما بعدها).
(٤) كذا في النسخ. وفي «التهذيب»: «شعبة»، وكذا في «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٣٧٨) و «تهذيب التهذيب» (١/ ١٢٩)، وهو الصواب.