عن أبي الزُّبير (١) لعلَّلنا (٢) به. فلما لم نجد له العلَّتين خرج عن أن يكون معلولًا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل روايةً، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل (٣)، فقلنا: الحديث شاذ.

وقد حدَّثونا (٤) عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على (٥) هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة؛ حتى عدّ قتيبةُ سبعةً من أئمة الحديث (٦) كتبوا عنه هذا الحديث، فأئمةُ الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجُّبًا من إسناده ومتنه. ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علَّةً.

ثم قال (٧): فنظرنا، فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون.

ثم ذكر بإسناده إلى البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع مَن كتبتَ عن الليث بن سعد حديثَ يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخِل الأحاديثَ على

(١) في النسخ المطبوعة: «أبي الطفيل»، وهو غلط.
(٢) ما عدا ق، م، مب، ن: «لعلَّلناه».
(٣) «ولا عند أحد ... الطفيل» ساقط من ص لانتقال النظر.
(٤) في المطبوع: «حدثوا».
(٥) حرف «على» ساقط من ص.
(٦) م، ق، مب، ن: «أهل الحديث»، وكذا غُيِّر في ص. وفي كتاب الحاكم كما أثبت من غيرها.
(٧) في «معرفة علوم الحديث» (ص ٣٩٧).