أوفى، وأبو طلحة، والهِرْماس بن زيادٍ، وأم سلمة، وأنس بن مالكٍ، وسعد بن أبي وقَّاصٍ. فهؤلاء سبعة عشر صحابيًّا، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به.

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرًا وعائشة وابن عبَّاسٍ؟ وهذه عائشة تقول: «أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجِّ»، وفي لفظٍ: «أفرد الحجَّ»، والأوَّل في «الصَّحيحين» (١) والثَّاني في مسلم (٢). وله لفظان هذا أحدهما، والثَّاني: «أهلَّ بالحجِّ مفردًا»، وهذا ابن عمر يقول: «لبَّى بالحجِّ وحده» ذكره البخاريُّ (٣)، وهذا ابن عبَّاسٍ يقول: «أهلَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحجِّ» رواه مسلم (٤)، وهذا جابر يقول: «أفرد الحجَّ» رواه ابن ماجه (٥).

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطتْ فإنَّ أحاديث الباقين لم تتعارض (٦)، فهَبْ أنَّ أحاديث من ذكرتم لا حجَّة فيها على القِران ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجب للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحَّتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدِّق بعضها بعضًا ولا تعارُضَ

(١) البخاري (١٥٦٢) ومسلم (١٢١١/ ١١٨).
(٢) برقم (١٢١١/ ١٢٢).
(٣) إنما رواه مسلم (١٢٣٢/ ١٨٥).
(٤) برقم (١٢٤٠/ ١٩٩).
(٥) برقم (٢٩٦٦) والحديث صحيح.
(٦) ص: «تعارض».