وقَرنْتُ» (١)؟ وخبر من هو تحت بطن ناقته، وأقرب إليه حينئذٍ من غيره، وهو من أصدق النَّاس، يسمعه (٢) يقول: «لبَّيك حجًّا وعمرةً» (٣)، وخبر من هو أعلم النَّاس به عنه عليِّ بن أبي طالبٍ، حين يخبر عنه (٤) أنَّه أهلَّ بهما جميعًا، ولبَّى بهما جميعًا (٥)، وخبر زوجته حفصة في تقريرها له (٦) على أنَّه معتمرٌ بعمرةٍ لم يحلَّ منها، فلم ينكر ذلك عليها، بل صدَّقها، وأجابها بأنَّه مع ذلك حاجٌّ (٧)، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يقرُّ على باطلٍ يسمعه أصلًا، بل ينكره.

وما عذره (٨) عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربِّه، يأمره فيه أن يهلَّ بحجَّةٍ في عمرةٍ؟ وما عذره عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنَّه قرنَ؛ لأنَّه علم أنَّه لا يحجُّ بعدها، وخبر من أخبر عنه أنَّه اعتمر مع حجَّته؟

وليس مع من قال: إنَّه أفرد الحجَّ شيءٌ من ذلك البتَّة، فلم يقل أحدٌ منهم عنه: إنِّي أفردتُ، ولا أتاني آتٍ من ربِّي يأمرني بالإفراد، ولا قال أحدٌ: ما

(١) أخرجه أبو داود (١٧٩٧) والنسائي (٢٧٢٥) من حديث البراء بن عازب، وإسناده صحيح.
(٢) «يسمعه» ليست في ك. وفي مب: «فسمعته».
(٣) كذا في النسخ، وأخرجه أحمد (١٣٣٤٩) وابن ماجه (٢٩١٧) من حديث أنس بن مالك، وصححه ابن حبان (٣٩٣٢). ولفظهم: «لبيك بحجة وعمرة».
(٤) «عنه» ليست في ق، مب.
(٥) «جميعا» ليست في ص، ك، ج. وقد تقدم تخريج حديث علي.
(٦) ق، ب، مب: «تقريره لها». والمثبت من بقية النسخ.
(٧) تقدم تخريجه.
(٨) كذا بضمير المفرد في جميع النسخ. وفي المطبوع: «عذرهم».