وقال في رواية الأثرم: رأيت أبا عبد اللَّه إذا كان الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّه عليه وسلم في إسناده شيء يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت، مثل حديث عمرو بن شعيب، وإبراهيم الهجري، وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه.
قال النوفلي: سمعت أحمد رحمه اللَّه يقول: إذا روينا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكمًا، فلا نصعب.
"المسودة" ١/ ٥٤٠ - ٥٤١، "شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٣١٣
وقال عبد اللَّه بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في حديث ربعي بن حراش عن حذيفة؟
قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أبي رواد؟ قلت: نعم.
قال: لا، الأحاديث بخلافه، وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسموه.
قلت: فقد ذكرته في المسند؟ قال: قصدت في المسند المشهور، وتركت الناس تحت ستر اللَّه، ولو أردت أن أفصل ما صح عندي لم أروه من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه.
"المسودة" ١/ ٥٤٥ - ٥٤٦
وقال أحمد في رواية أبي طالب: ليس في السدر حديث صحيح، وما يُعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة.
"المسودة" ١/ ٥٤٧
وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة، إلّا أنِّي كنت كثيرًا ما أكتب حديث الرجل لأعرفه ويقوي بعضه بعضًا.