تخلف جزئيات الأصول العقلية والشرعية ٨٤
تنبيه على تخلف الجزئيات أنها قد تكون داخلة ومعارضة أو لم يظهر وجه
دخولها أو تخلفها لِحِكَمٍ خارجة عن مقتضى الكلي ٨٤
الْأَمْرُ فِي الْمَصَالِحِ مطَّرد مُطْلَقًا فِي كُلِّيَّاتِ الشريعة وجزئياتها ٨٦
الرَّاجِحَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الشَّيْءَ وَالنَّقِيضَ ٨٦
تعدد الصواب والخلاف بين العلماء ومواطن الإجماع ٨٦-٨٩
المصالح والمفاسد وصفات الأعيان عند المعتزلة ٨٩-٩٠
الشريعة والأمة تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم معصومون ٩١
الاستدلال على ذلك بالنصوص والتفسير للآيات ومعنى حفظ الذكر ٩١-٩٣
الاستدلال الثاني بالاعتبار الوجودي الواقع من زمن النبي صلى الله عليه
وسلم حتى الساعة من قيام العلماء في شتى المجالات ٩٣-٩٥
ثبوت قاعدة كلية في الأصول الثلاث لا يرفعها آحاد الجزئيات بل لا بد من
المحافظة على القاعدة والجزئيات التابعة لها والاستدلال على ذلك بأوجه ٩٦
منها الْعَتَبِ عَلَى التَّارِكِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ عذر ٩٦
ومنها: أن المعاتبة والوعيد مستثنيان في الأعذار ٩٦
ومنها: لا يصح القصد إلى التكليف بالكلي إذا كانت جزئياته غير مقصودة ٩٦
ومنها: مقصود الشارع جريان الأمور على نظام وترتيب بدون تفاوت واختلاف ٩٧