.................................................................

= الأول، وهو المشهور".
قلت: العجب من الحافظ فإنه القائل عنه في "بلوغ المرام" "رقم ٨٦٠": "رجاله ثقات"، وقد جعل الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين "الذين احتمل أئمة الحديث تدليسهم وتجاوزوا لهم عنه"، ولم يقل أحد إن الأعمش يدلس تدليس التسوية، ولماذا يفعل ذلك وهو قد رواه عن نافع أيضا؟ كما قال أبو نعيم في "الحلية" "١/ ٣١٤" وفي آخر كلام ابن حجر السابق إشارة إلى ما أخرجه أبو داود في "السنن" "كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، ٣/ ٢٧٤-٢٧٥/ رقم ٤٣٦٢"، والدولابي في "الكنى والأسماء" "٢/ ٦٥"، والبيهقي في "الكبرى" "٥/ ٣١٦"، وأبو نعيم في "الحلية" "٥/ ٢٠٨-٢٠٩"، وابن عدي في "الكامل" "٥/ ١٩٩٨" من طريق إسحاق أبي عبد الرحمن الخراساني عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر.
وإسناده ضعيف، قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" "٥/ ١٠٢-١٠٣": "في إسناده إسحاق بن أسيد أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه، وفيه أيضا عطاء الخراساني، وفيه مقال".
وتابع عطاءً الخراساني فضالةُ بن حصين عن أيوب عن نافع؛ كما قال أبو نعيم في "الحلية" "٣/ ٣١٩"، ومتابعته هذه أخرجها ابن شاهين "في "الأفراد" "١/ ١"؛ كما قال شيخنا الألباني في "السلسلة الصحيحة" "رقم ١١".
وفضالة لا يصلح للمتاعبة، قال أبو حاتم عنه: "مضطرب الحديث".
وللحديث طرق أخرى يتقوى بها، منها:
ما أخرجه أحمد في "المسند" "٢/ ٤٢، ٨٤" من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر، وشهر حديثه حسن، ولا سيما في الشواهد.
وما أخرجه أبو يعلى في "المسند" "١٠/ ٢٩/ رقم ٥٦٥٩"، والطبراني في "الكبير" "رقم ١٣٥٨٥"، والروياني في "المسند" "ق٢٤٧/ ب"، وابن أبي الدنيا في "العقوبات" "ق٧٩/ أ"- كما في "الصحيحة "رقم ١١"-، وأبو نعيم في "الحلية" "١/ ٣١٣-٣١٤ و٣/ ٣١٨-٣١٩" من طريق ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به، وبعضهم أسقط ابن أبي سليمان.
وليث ضعيف.