وَقَالَ: "الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ" ١.

وَجَعَلَ هَدَايَا الْأُمَرَاءِ غُلُولًا٢، وَنَهَى٣ عَنِ الْبَيْعِ وَالسَّلَفِ٤.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم

١ مضى تخريجه "٢/ ٥٢١"، وهو صحيح.
٢ أخرج أحمد في "المسند" "٥/ ٤٢٥"، والبزار في "مسنده" "٢/ ٢٣٦-٢٣٧/ رقم ١٥٩٩- زوائده"، وأبو أحمد الحاكم في "الأسامي والكنى" "٤/ ١١٨/ رقم ١٧٩٧"، وابن عدي في "الكامل" "١/ ٢٩٥"، ووكيع في "أخبار القضاة" "١/ ٥٩"، والتنوخي في "الفوائد العوالي المؤرخة من الصحاح والغرائب" "ص١٢١/ رقم ٦"، والبيهقي في "الكبرى" "١٠/ ١٣٨" من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي مرفوعا: "هدايا الأمراء غلول".
وإسناده ضعيف، مداره على إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد، ورواية إسماعيل عن غير الشاميين ضعيفة، ويحيى بن سعيد مدني، وقد فصل في ذلك البيهقي في "الخلافيات" "رقم ١٥٠، ١٥١ - بتحقيقي"، قال التنوخي عقبه: "هذا حديث غريب من حديث أبي سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي عبد الله عروة بن الزبير، لا أعلم حدث به عنه غير إسماعيل بن عياش بهذا اللفظ".
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" "٤/ ١٨٩" بعد عزوه للبيهقي وابن عدي: "وإسناده ضعيف"، وضعفه الهيثمي في "المجمع" "٤/ ١٥١، ٢٠٠ و٥/ ٢٤٩"، ولكن للحديث شواهد عن جابر وأبي هريرة وابن عباس، خرجها شيخنا الألباني في "الإرواء" "٨/ ٢٤٦-٢٥٠/ رقم ٢٦٢٢"، وقال: "وفيما تقدم من الطرق والشواهد السالمة من الضعف الشديد كفاية، ومجموعها يعطي أن الحديث صحيح، وهو الذي اطمأن إليه قلبي، وانشرح له صدري، وفي كلام ابن عبد الهادي إشارة إلى ذلك، والله أعلم".
٣ لأنه تحيل على أكل أموال الناس بالباطل؛ إذ إن اقتران البيع بالسلف يجعل الثمن أقل من ثمن المثل في مقابلة القرض الذي لا يكون إلا لله. "د".
٤ جزء من حديث بلفظ "لا يحل سلف وبيع" مضى تخريجه "١/ ٤٦٩".