وَالثَّانِي: مَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ مِنْ ذَلِكَ؛ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَوِ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ عَلَى أَنْ يُعْطُوكَ شَيْئًا لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ لَكَ؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَعَلَى أَنْ يَمْنَعُوكَ شَيْئًا كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ؛ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ" ١ الْحَدِيثَ؛ فَهُوَ كُلُّهُ نَصٌّ فِي تَرْكِ الِاعْتِمَادِ٢ عَلَى الْأَسْبَابِ، وَفِي الِاعْتِمَادِ عَلَى اللَّهِ وَالْأَمْرِ بطاعة الله.

١ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في "الكبير" "١١/ ٢٢٣/ رقم ١١٥٦٠"، والبيهقي في "الأسماء" "رقم ١٢٦" من حديث ابن عباس رضي الله عنه.
وأخرجه من حديث ابن عباس أيضًا بلفظ مقارب: الترمذي في "الجامع" "أبواب صفة القيامة، باب منه، ٤/ ٦٦٧/ ٢٥١٦" –قال: "حسن صحيح"- وأحمد في "المسند" "١/ ٢٩٣، ٣٠٧"، وأبو يعلى في "المسند" "٤/ ٤٣٠/ رقم ٢٥٥٦"، والطبراني في "الدعاء" "رقم ٤١-٤٣" و"الكبير" "١١/ ١٢٣/ رقم ١١٢٤٣"، والحاكم في "المستدرك" "٣/ ٥٤١، ٥٤٢"، والآجري في "الشريعة" "١٩٨"، وعبد بن حميد في "المنتخب" "رقم ٦٣٤"، وابن السني في "عمل اليوم الليلة" "رقم ٤٢٧"، والبيهقي في "الشعب" "١/ ١٤٨" و"الآداب" "رقم ١٠٧٣"، وأبو نعيم في "الحلية" "١/ ٣١٤" من طرق عن ابن عباس، وبعضها فيه ضعف.
قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" "١/ ٤٦٠-٤٦١": "وقد رُوي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية ابنه علي، ومولاه عكرمة، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبيد الله بن عبد الله، وعمر مولى غفرة، وابن أبي مليكة، وغيرهم، وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، كذا قاله ابن منده وغيره". وانظر: "فتح الباري" "١١/ ٤٩٢"؛ ففيه شواهد أخرى للحديث، وهو صحيح.
٢ ترك الاعتماد على الأسباب ليس تركًا للأسباب؛ لأن الاعتماد عليها عند المؤمن معناه النظر إليها بأنها إن لم تكن لا يوجد الله المسبب، كما هو مجرى العادة، وعدم الاعتماد عليها بهذا المعنى لا ينافي الأخذ بها امتثالًا للأمر مع إغفال مجرى العادة، كما هو دأب من يغلب عليهم شهود التوحيد في الأفعال. "د".