مَا قُدِّرَ لَهَا" ١.

وَقَالَ فِي الْعَزْلِ: "وَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَائِنَةٌ" ٢.

وَفِي الْحَدِيثِ: "الْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ ٣.

وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ من الزنى أدرك ذلك لا محالة" ٤.

١ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب القدر، باب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} ، ١١/ ٤٩٤/ رقم ٦٦٠١"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ٢/ ١٠٣٣/ رقم ١٤١٣" عن أبي هريرة مرفوعًا.
٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب العتق، باب من ملك من الأعراب رقيقا ... ٥/ ١٧٠/ رقم ٢٥٤٢، وكتاب النكاح، باب العزل، ٩/ ٣٠٥/ رقم ٥٢١٠"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب النكاح، باب حكم العزل، ٢/ ١٠٦١/ رقم ١٤٣٨" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا".
٣ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب القدر، باب المعصوم من عصم الله، ١١-٥٠١/ رقم ٦٦١١، وكتاب الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته، ١٣/ ١٨٩/ رقم ٧١٩٨" عن أبي سعيد مرفوعًا، ونصه: "ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفته؛ إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمر بالمعروف وتخضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه؛ فالمعصوم من عصم الله تعالي". وأخرجه أحمد في "المسند" "٣/ ٢٩، ٨٨" وغيره. وما بين المعقوفتين سقط من "ط".
٤ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الاستئذان، باب زنى الجوارح دون الفرج، رقم ٦٢٤٣، وكتاب القدر، باب {وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ} ، رقم ٦٦١٢"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب القدر القدر، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره، ٤/ ٢٠٤٦/ رقم ٢٦٥٧" عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال "د": "وهو وما قبله من الأحاديث التي تذكر في باب القدر، وهو مقام آخر غير طلب التسبب المطلوب في العبادات والعادات، ولذلك لما ورد معناها على الصحابة فهموا منها ترك الأسباب، وقالوا: أفلا نتكل؟ قال عليه الصلاة والسلام: "اعملوا؛ فكل ميسر لما خلق له" ١، فلماذا تأتي بها دليلًا على خصوص ترك الأسباب في العادات مع أنها عامة كما ترى؟ ولو أخذت كذلك؛ لوقف التسبب في الطاعات أيضًا، وبالجملة؛ فالمأخذان المذكوران غير ظاهرين لأنهما في مقام آخر لا ينافي الأخذ بالأسباب" "د".