الوجه الثاني: اعتبار القصد الطارئ ٤٥٨

فائدة حول اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة ٤٥٨

بدء ذكر الأمثلة وتوضيحها بالأصل السابق بما يشفي العليل ٤٥٨

توجيه الوجه الأول وتقويته ٤٥٩

القسم الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ تَبَعًا فِي الْقَصْدِ الْعَادِيِّ، بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة ٤٥٩-٤٦٠

ذكر بعض القواعد تحت هذه المسألة ٤٦٥

المسألة التاسعة: ٤٦٧

حال الاجتماع وحال الانفراد في الشرع ٤٦٧

وُرُودُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ عَلَى شَيْئَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْآخَرِ وَلَا هُمَا مُتَلَازِمَانِ فِي الْوُجُودِ وَلَا فِي الْعُرْفِ الْجَارِي؛ إِلَّا أَنَّ الْمُكَلِّفَ ذَهَبَ قَصْدُهُ إِلَى جَمْعِهِمَا مَعًا في

عمل واحد وفي غرض واحد ٤٦٧

توضيح تأثير الاجتماع وتأثير التفرق وأن للاجتماع ما ليس

للانفراد والعكس ٤٦٨

سرد أمثلة من الكتاب والسنة على تأثير الاجتماع ٤٦٨

كلمة عن الاجتماع والجماعة والفرقة ٤٧٣

ذكر معاني الافتراق التي لا تزيلها حالة الاحتجاج ٤٧٣

ذكر أمثلة في توضيح وتثبيت هذا الأصل ٤٧٣

التأكيد على معاني الانفراد التي ليست في الاجتماع

ومعاني الاجتماع التي ليست في الانفراد ٤٧٤ -٤٧٥

الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ: ٤٧٧

الْأَمْرَانِ يَتَوَارَدَانِ عَلَى شَيْئَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ تَابِعٍ لِصَاحِبِهِ إِذَا ذَهَبَ قصد المكلف إلى جمعهما في عمل واحد أو في غَرَضٍ وَاحِدٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ لِلْجَمْعِ تَأْثِيرًا، وَأَنَّ فِي الْجَمْعِ مَعْنًى لَيْسَ فِي الِانْفِرَادِ، كَمَا أَنَّ مَعْنَى الِانْفِرَادِ لَا يَبْطُلُ بِالِاجْتِمَاعِ ٤٧٧

حالة حصول تنافي بين الأعمال ضمن القاعدة السابقة ٤٧٧

بيع وسلف وتطبيق ما سبق عليه ٤٧٨

مسألة الانفكاك في النيات واجتماعها ٤٧٨

جمع العقود عند مالك ٤٨٠