فائدة المسألة: التزام الخصوصيات فِي الْأَوَامِرِ الْمُطْلَقَةِ

مُفْتَقِرٌ إِلَى دَلِيلٍ وَإِلَّا كان قولًا بالرأي ٥٠٢

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: ٥٠٣

الْمَطْلُوبُ الْفِعْلِ بِالْكُلِّ هُوَ الْمَطْلُوبُ بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ يَصِيرُ مَطْلُوبَ

التَّرْكِ بِالْقَصْدِ الثَّانِي، كَمَا أَنَّ الْمَطْلُوبَ التَّرْكِ

بِالْكُلِّ هو المطلوب الترك بالقصد الأول ٥٠٣

توضيح الأول وهو المطلوب الفعل: ٥٠٣

الأول: أَنَّهُ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ حَيْثُ قَصْدِ الشَّارِعِ فيه وهو الأصل ٥٠٣

النعم والإسراف والاقتصاد فيها وكذلك شكرها ٥٠٤

الثاني: أَنَّ جِهَةَ الِامْتِنَانِ لَا تَزُولُ أَصْلًا وَقَدْ يزول الإسراف أيضًا ٥٠٦

الثالث: أن الشريعة مصرحة بهذا المعنى ٥٠٧

ذكر بعض الآيات والأحاديث ٥٠٧-٥٠٨

باب سد الذرائع أيضًا ٥٠٩

معارضة ما سبق - بأن الْمَدْحَ وَالذَّمَّ رَاجِعٌ إِلَى مَا بُثَّ فِي الأرض ٥١٠

التكاليف وضعت للابتلاء والاختبار ٥١١

الجواب على الاعتراض من وجهين ٥١١

توضيح الثاني وهو المطلوب الترك للكل ٥١٥

أولا: لأنه خادم لما يضاد المطلوب الفعل فصار مطلوب الترك ٥١٥

الثاني: أن الغناء -وهو المضروب مثلًا- مِنْ قَبِيلِ اللَّهْوِ الَّذِي سَمَّاهُ الشَّارِعُ بَاطِلًا ٥١٥

الثالث: أَنَّ هَذَا الضَّرْبَ لَمْ يَقَعِ الِامْتِنَانُ بِهِ، ولا جاء في معرض تقرير النعم ٥١٦

معارضة ما سبق بأن حصول اللذة وراحة النفس مقصود للإنسان وطلبها مع اللذات جائز ... فليكن اللهو واللعب ... جائز ٥١٧

دليل المعارضة: الأول بثها في القسم الأول ٥١٨

الثاني: نصوص القرآن ٥١٨

الثالث: أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ إِنْ كَانَتْ خَادِمَةً لِضِدِّ الْمَطْلُوبِ بِالْكُلِّ فَهِيَ خَادِمَةٌ

لِلْمَأْمُورِ بِهِ أَيْضًا ٥١٩

الجواب عليها وجهًا وجهًا ٥١٩

فصل: فائدة بحث المسألة: ٥٢٥