وَيُصَحِّحُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} الْآيَةَ النِّسَاءِ: ٥٩ .

قَالَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ: "الرَّدُّ إِلَى اللَّهِ الرَّدُّ إِلَى كِتَابِهِ، وَالرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ إِذَا كَانَ حَيًّا، فَلَمَّا قَبَضَهُ اللَّهُ؛ فَالرَّدُّ إِلَى سُنَّتِهِ"١.

وَمِثْلُهُ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ٢ الآية الأحزاب: ٣٦ .

= وتابع حريزًا مروان بن رؤبة التغلبي؛ كما عند أبي داود في "السنن" "كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، ٣/ ٣٥٥/ رقم ٣٨٠٤, مختصرًا"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٢٨٧"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ٩٧, موارد"، وابن نصر في "السنة" "ص١١٦"، والخطيب في الفقيه والمتفقه" "١/ ٨٩"، وابن رؤبة مقبول، وقد توبع.
وأخرجه الترمذي في "الجامع" "أبواب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي, صلى الله عليه وسلم ٥/ ٣٨/ رقم ٢٦٦٩"، وابن ماجه في "السنن" "المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والتغليظ على من عارضه، ١/ ٦/ رقم ١٢"، وأحمد في "المسند" "٤/ ١٣٠-١٣١"، والدارمي في "السنن" "١/ ١٤٤"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٢٨٦"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٧٦"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "١/ ٨٨"، و"الكفاية" "٨-٩"، وابن عبد البر في "الجامع" "رقم ٢٣٤٣"، والحازمي في "الاعتبار" "ص٢٤٥"، والسمعاني في "أدب الإملاء والاستملاء" "ص٣"، والهروي في "ذم الكلام" "ص٧٢" من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي كرب، وذكر لفظًا نحوه، وسيأتي عند المصنف "ص٣٢٣"، والحسن بن جابر وثقه ابن حبان، وقال ابن حجر في "التقريب": "مقبول"، وفي الباب عن جماعة كما سيأتي "ص٣٢٣".
١ أخرجه ابن جرير في "التفسير" "٥/ ٩٦"، وابن بطة في "الإبانة" "رقم ٥٨، ٥٩، ٨٥"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة" "١/ ٧٢-٧٣/ رقم ٧٦"، والهروي في "ذم الكلام" "ص٧٦"، وابن عبد البر في "الجامع" "رقم ٢٣٢٨، ٢٣٤٤"، والطحاوي في "المشكل" "١/ ٤٧٤"، وابن شاهين في "السنة" "٤٥"، والخطيب في "الفقيه" "١/ ١٤٤" بإسناد حسن، وذكره البيهقي في "الاعتقاد" "ص١٢٩"، وأسنده في "المدخل" كما في "مفتاح الجنة" "ص٢٠".
٢ {أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} ساقطة من الأصل.